مرة أخرى تلجأ الدولة المتهالكة إلى الحلول السهلة، والتي تغطي عجزها وفشلها في إدارة أزمة الكورونا، والهروب من الأخطار المتفشية إلى الإقفال العام، ولو أدّى ذلك الى محاصرة الناس الغلابى بلقمة عيشهم!
خلافات أعضاء لجنة الكورونا صورة كاريكاتورية مستجدة، عن غياب الرؤية المتكاملة عند أهل الحكم، وهرولتهم المستمرة إلى التسويات السطحية والمتسرعة، دون الأخذ بعين الإعتبار واقع البلد المفلس، وتدهور أوضاع القطاعات الإنتاجية والإقتصادية، وعدم قدرة شرائح واسعة من العائلات الفقيرة، أو ذوي الدخل اليومي المحدود، على تحمل هذه الفترة الطويلة من التعطيل لنبض الحياة، وإقفال مصادر عيشهم، وحرمانهم من تأمين معيشة أطفالهم.
صحيح أن العديد من دول العالم لجأت إلى إجراءات الإقفال للحد من إنتشار الوباء الخبيث، ولكن الأصح أن حكومات تلك الدول بادرت إلى تقديم المساعدات المالية والعينية لمواطنيها المحتاجين، وخصصت مليارات الدولارات لمساعدة المؤسسات الإقتصادية والتجارية على الحفاظ على أكبر قدر من موظفيها وعمالها.
أما الدول التي لم تلجأ إلى الإقفال لعدم توفر الإمكانيات المالية لديها، ومعظمها في العالم الثالث، فلم تتجرأ على مثل هذه التدابير، حرصاً على لقمة الفقراء والعمال وصغار الكسبة من مواطنيها.
الحكومة اللبنانية لم تهتم بتأمين البدائل المالية لمواطنيها الفقراء، واتخذت قرار الإقفال ثلاثة أسابيع دفعة واحدة، في وقت لا يستطيع أصحاب الودائع من الحصول على ما يكفي من أموالهم لمتابعة العيش الكريم في فترة الإقفال، وأصحاب المؤسسات يشكون من تأخر الدولة في دفع مستحقاتهم بسبب التعثر المالي للخزينة، علماً أن إغلاق البلد طوال هذه الفترة سيحول دون حصول إدارات الدولة، من مالية وعقارية وضرائبية، على أموال جديدة من المكلفين، من شأنها أن تُساهم في تخفيف ضغط الخواء الحالي في مالية الدولة!
ويبقى السؤال الأهم: لماذا هذا الإصرار الظالم على تحميل الأكثرية الساحقة من اللبنانيين الملتزمين بالتدابير الوقائية وزر بضعة آلاف من المواطنين لم يكلفوا أنفسهم عناء الإلتزام بالإجراءات اللازمة للوقاية من الكورونا، وساهموا في تفشي الفيروس اللعين في بيئاتهم؟
أيها اللبنانيون موتوا بجوعكم..، وسقى الله تلك الأيام التي كان فيها دولة في هذا البلد!