تحديد موعد جلسة إنتخاب رئيس المجلس ونائبه الثلاثاء المقبل يعني أن العد العكسي قد بدأ لتجربة فريدة من نوعها في مسيرة دستور الطائف عامة، وفي إنتخاب رئيس المجلس بشكل خاص، بعد بروز معارضة النواب الجدد لعودة الرئيس نبيه بري إلى الرئاسة الثانية.
جلسة الثلاثاء ستكون شديدة الحساسية بالنسبة لتوازنات النظام السياسي الطائفي، حيث إلتقت أكبر كتلتين مسيحيتين على عدم التصويت لمصلحة بري، الأمر الذي سيعرض المبدأ الميثاقي للإهتزاز في حسابات البعض، علماً أن الدستور لا يشترط وجود الكوكتيل الطائفي في هذا الإستحقاق، وفي حال إستمر التيار الوطني للآخر في قراره عدم التصويت لرئيس حركة أمل، فذلك لا ينطبق قطعاً على ما ورد في مقدمة إتفاق الطائف، بأن لا شرعية لأي سلطة تُناقض ميثاق العيش المشترك.
حرص مختلف الكتل النيابية على حضور الجلسة الأولى للمجلس الجديد يعني أن النصاب مؤمن، وهو بمثابة الخطوة الأساسية لإجراء العملية الإنتخابية، بغض النظر عن عدد الأصوات التي سيحصل عليها الرئيس نبيه بري، التي من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأعداد الكبيرة التي كان يحصل عليها في الدورات السابقة.
الورقة البيضاء ستكون الخصم الانتخابي الأول، بغياب أي مرشح منافس، لأن الثنائي الشيعي إحتكر تمثيل الطائفة الشيعية بكل نوابها السبعة والعشرين، مما يجعل عودة بري إلى كرسي الرئاسة الثانية أمراً مفروغاً منه، ويحصر مفعول الورقة البيضاء في المعارك السياسية في الجلسات النيابية المقبلة.
أما محك جلسة الثلاثاء فسيتركز على إنتخاب نائب رئيس مجلس النواب، حيث تحتدم المنافسة بين الحزبين المسيحيين الأكبر: القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، فضلا عن تطلع فريق من نواب التغيير إلى ترشيح النقيب ملحم خلف لهذا المنصب.
الإشكالية التي تعترض مرشحيّ القوات والتغييريين أن خوضهم هذه المعركة يتعارض مع مبدأ عدم المشاركة مع سلطة لا تحترم مواقفهم في إتخاذ القرارات الوطنية.
وبالتالي يُعرّض العودة إلى أصول النظام الديموقراطي التي تقوم على مبدأ الأكثرية تحكم والأقلية تُعارض للخطر، لأن نائب الرئيس لا بد أن يكون متعاوناً مع الرئيس، وإلا يصبح التعطيل وما يعتريه من «نقار ونقير» بين الطرفين هو السمة المهيمنة على ولاية المجلس الجديد.
إنه الإختبار الأول لتجربة التعايش بين رئيس المجلس والأكثرية المعارضة!