ما يجري من تلاعب في الكهرباء أمر مُعيب للمسؤولين في وزارة الطاقة وفي مؤسسة كهرباء لبنان، بل وفي كل مواقع المسؤولية، خاصة بعد هذا الفشل الذريع في إدارة الأزمة الراهنة، وهذا الضياع المُخيف في تأليف الحكومة الجديدة.
معزوفة الاعتمادات المتأخرة، ووقوف البواخر المحملة في الفيول في عرض البحر، بانتظار سداد قيمة الصفقة، أصبحت وسيلة ضغط سياسية بين الأطراف المتصارعة، على حساب مصالح الناس والبلد، وبما يؤدي إلى تأجيج الغضب الشعبي في الشارع، ونشر الفوضى في كل مكان.
من غير المقبول أن تنخفض ساعات التغذية إلى الحد الأدنى، ليلاً ونهاراً، كلما لاحت في الأفق بوادر معركة سياسية جديدة، كما هو حاصل اليوم في ملف تشكيل الحكومة العتيدة، حيث يعارض الرئيس نبيه بري خيار الاختصاصيين فقط، ويفضل عليه صيغة حكومة تكنوسياسية، فيما يتمسك الرئيس المكلف مدعوماً من الوزير جبران باسيل بتوليفة من التكنوقراط وخالية من أي مشاركة سياسية أو حزبية مباشرة!
التظاهرات التي اجتاحت طرابلس والعديد من المناطق الأخرى، جنوباً وشمالاً وبقاعاً وصولاً إلى بيروت، كشفت عجز السلطة عن إدارة هذا المرفق الحيوي بالحد الأدنى من الكفاءة التي تلبي حاجات الناس ضمن الإمكانيات المتوفرة، كما أكدت، من جهة أخرى وقاحة المناورات التي تلجأ إليها بعض الأطراف السياسية لتحقيق مآربها في السلطة، وبمواجهة الأطراف المنافسة، حتى ولو كانت حليفة، كما هو الحال مؤخراً بين التيار الوطني وحركة أمل.
يكفي أن المواطن يدفع فاتورتين للكهرباء على حساب لقمة عيشه، وعيب على المسؤولين أن يستمروا في سياسة الضغط والابتزاز حفاظاً على مصالحهم الأنانية والفئوية الرخيصة!
ارفعوا أيديكم عن الكهرباء وليكن هذا القطاع الحيوي في عهدة القطاع الخاص القادر على تحويل الخسائر المتراكمة إلى أرباح واعدة، على نحو ما حصل في تجربة كهرباء زحلة!