يبدو أن الحديث عن الإصلاح ومكافحة الفساد أخذ ينحو نحو سياسات كيدية، ليست بعيدة عن نوايا تصفية حسابات قديمة، تؤدي إلى استعادة مشاهد من مرحلة الانقسامات الصعبة، التي عطلت البلد سياسياً واقتصادياً وإنمائياً سنوات عجاف، من دون أن تتحقق أهداف المعطلين.
لا نريد أن ننكأ جراح من مصلحة الجميع تجنب نبش ظروفها المأساوية، ولكن العودة إلى ملف الأحد عشر مليار دولار التي تم صرفها بصيغة السلف إبان حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وما أحيطت به من تشكيك وتخوين، ومن استغلال وتهويل، وعطلت صدور موازنات عشر سنوات، هذه العودة وكأن وراء الأكمة ما وراءها، وأن ثمة محاولات جديدة للنيل من رموز تلك المرحلة المعقدة، وتشويه سمعة كبار المسؤولين فيها، وفي مقدمتهم الرئيس فؤاد السنيورة.
ثمة من يعتقد أن الوصول لرئيس «حكومة المقاومة» في حرب تموز، كما أسماها الرئيس نبيه بري، أصبح أسهل من السابق، وفي متناول اليد ببساطة، لأنه فقد الحصانة النيابية، وبمغادرته رئاسة كتلة المستقبل افتقد للتغطية السياسية... كذا!
لا ندري إذا كانت لغة الأرقام وحدها كافية لرد الهجمة الجديدة على رمز وطني بحجم الرئيس السنيورة، لأن الحملة سياسية بامتياز، وهدفها إقصاء قامة لبنانية وعربية، تحظى بالاحترام والتقدير على المنابر العربية، وفي المحافل الدولية.
واستهداف السنيورة لن يقف عند شخصه، بقدر ما سيطال التجربة الحريرية بمرحلتيها: السابقة بقيادة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والراهنة بقيادة الرئيس سعد الحريري!
فماذا يبقى من التسويات الرئاسية والحكومية، إذا كان الهدف هو تشويه صفحات من تاريخ سنوات النهوض والإعمار التي ما زال لبنان يعيش على إنجازاتها الحيوية في مختلف المجالات الإنتاجية والخدماتية والمعيشية!