لا ندري لماذا كل هذه العجلة في توريط الحكومة بمخالفة دستورية صريحة، قبل أن يشتد عودها وتحقق انطلاقتها بعد الولادة القيصرية المثيرة للجدل، في الوسط السياسي، وفي أوساط الانتفاضة التي تتعرض لأبشع عملية تشويه وإجهاض.
لقد اعترف كلٌّ من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بالالتباس الدستوري للجلسة في ظل حكومة لم تنل الثقة بعد، وبالتالي لا يحق لها، دستورياً، أن تحضر جلسة نيابية بحجم مناقشة والتصويت على الثقة.
جلوس رئيس مجلس الوزراء وحيداً في مقاعد الحكومة هو إضعاف للحكومة وموقع رئيسها في معادلة السلطة، وإستنزاف مبكر لما يمكن أن يكوّنه الرئيس حسان دياب من رصيد وتأييد، سياسياً وجماهيرياً في أوساط الانتفاضة.
في حين كان المتوقع من الحلفاء أن يعملوا معاً لتدعيم هذا الرصيد، والمساعدة على إزالة الألغام من درب حكومة «اللون الواحد»، بما يؤدي إلى تهيئة الأجواء لانطلاقة أكثر تماسكاً، وأقوى زحماً، لتكون أكبر قدرة على مواجهة الصعوبات والتحديات التي تواجهها، داخلياً وخارجياً.
لا يُفترض أن تكون الموازنة التي أقرها مجلس النواب، بعدما أعدتها الحكومة السابقة، التي سقطت تحت ضغط الانتفاضة، موضع تبنٍّ وتأييدٍ من حكومة دياب، لأن الوقائع والظروف التي أحاطت بإعدادها في الحكومة السابقة، والمناقشات التي جرت في لجنة المال والموازنة واللجان المشتركة، تغيرت بعد التطورات المالية والسياسية التي فرضتها انتفاضة ١٧ تشرين الأول، لا سيما وأن رئيس لجنة الموازنة النائب ابراهيم كنعان قد اعترف من على منبر مجلس النواب أمس بأن مناقشة الموازنة وإقرارها قد تمَّا قبل اندلاع الانتفاضة!
كما أن إقرار هذه الموازنة المشكوك بواقعية أرقامها، والمطعون بمصداقية مواردها وحجم الإنفاق فيها، ليس هي الأولوية بالنسبة للدول المانحة، التي تتطلع إلى رؤية الحكومة وخطتها الجدية في إطلاق الورشة الإصلاحية، المالية والإدارية، والتأكد من مستوى الشفافية الذي ستصل إليه الحكومة الجديدة، في حال إلتزمت فعلاً بمنهج الإصلاح والشفافية والحوكمة الفعلية.
ولكن لا بدّ من التوقف عند التصويت الهزيل للموازنة والذي لم يتجاوز ٤٩ صوتاً، في حين أصوات الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر تصل إلى ٦٠ صوتاً ! أين ذهبت بقية أصوات الفريق الحكومي الواحد ؟ ولماذا تغيب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والأمير طلال أرسلان والنواب فيصل كرامي وعبد الرحيم مراد وجهاد الصمد وغيرهم من فريق ٨ آذار؟
وهل ستنال الحكومة الثقة بأرقام هزيلة بعد هذه الواقعة الملتبسة التي ظهرت في «إقرار الموازنة بالعافية»، على حد قول المثل الشعبي المعروف!