لا شك أن الأكثرية الساحقة من اللبنانيين تؤيد موقف الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في تغيير وزير الطاقة وليد فياض وعدم إبقاء هذه الحقيبة مع التيار الوطني الحر.
ليس في الأمر موقف سياسي، ولا هي مسألة إضعاف أو تشفٍّ من رئيس التيار جبران باسيل، بقدر ما هي خطوة إصلاحية على درب إعادة تنظيم هذا القطاع الإستراتيجي والحيوي، ووضع مشكلة الكهرباء على محك الحلول الجذرية.
عندما إستلم فريق التيار العوني وزارة الطاقة كانت التغذية الكهربائية تغيب ساعات قليلة عن مختلف المناطق، وفق برنامج منظم ومحدد بمواعيد التقنين، حيث كان الناس يكيّفون أعمالهم ونشاطاتهم بما يتناسب مع برنامج الكهرباء.
ولكن أوضاع هذا القطاع بدأت تتدهور منذ أن إستلم التيار هذه الحقيبة عام ٢٠٠٨ عبر ممثله آلان طابوريان، وأعقبه الوزير جبران باسيل على مدى خمس سنوات، من ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٤، حيث كانت أحوال الكهرباء إلى تراجع مضطرد، رغم عقد صفقة البواخر التركية، وما رافقها من فضائح فساد وإشكالات في العمولات. وعندما خرج باسيل من الطاقة إلى الخارجية أصرَّ على تعيين مستشاريه سيزار أبي خليل وندى بستاني وريمون غجر، تباعاً كوزراء للطاقة، فضلاً عن ترشيحه الوزير الحالي وليد فياض، الذي وصلت في عهده الكهرباء إلى صفر إنتاج، وعمت العتمة أنحاء البلاد نتيجة تداعيات الممارسات الخاطئة لوزراء التيار، وفي مقدمتها منع تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، وعرقلة تنفيذ مشاريع بناء محطات توليد للطاقة جديدة، وعدم تسهيل الحصول على قروض ميسرة لتنفيذ هذه المشاريع، وخاصة رفض باسيل شخصياً عرضاً من صندوق التنمية الكويتي عام ٢٠١٢ لتمويل خطته الخمسية لتأمين الكهرباء ٢٤/٢٤، على حد قوله في تلك الأيام، وإبلاغ الوفد الكويتي المفاوض أن الدولة تملك الأموال اللازمة لتنفيذ برنامجه، وليست بحاجة للقرض الكويتي!
وكذلك كان الموقف مع شركة «سيمنس» الألمانية، التي تعددت عروضها لمساعدة لبنان في التغلب على أزمة الكهرباء المزمنة، وكان آخرها سحب ملف الكهرباء من جدول أعمال مجلس الوزراء في الجلسة الأخيرة قبل إستقالة الحكومة، وذلك بناء لإشارة من باسيل للوزير فياض!
من حق الرئيس نجيب ميقاتي، ونيابة عن الشعب اللبناني المعذب مع وزراء الكهرباء، أن يُغيّر الذهنية التي أطاحت بهذا القطاع الأساسي للحياة اليومية، وتمادت بعيداً في سياسة التعطيل، والتي كان آخر عناوينها: إما محطة سلعاتا أو عمرو ما يكون في كهرباء في لبنان!