الإشكالية التي تزيد أعمال الحكومة تعثراً وتعقيداً تكمن في اتخاذها القرارات من دون التشاور مع أصحاب الشأن في القطاعات المعنية.
هذا ما حصل بالأمس بالنسبة للخطة الاقتصادية التي تم وضعها من دون التشاور مع الهيئات الاقتصادية والإنتاجية، التي تتشارك مع الدولة في تحمّل أعباء الإصلاحات المالية والضرائبية، وتكرّر مثله اليوم في قرار وزير التربية إنهاء العام الدراسي، وإلغاء امتحانات الشهادات الرسمية، من دون الوقوف على وجهة نظر المؤسسات التربوية وجمعيات المدارس الخاصة، ونقابات المعلمين، أو حتى مشاركتها في بحث تداعيات هذه الخطوة.
قد يكون إنهاء العام الدراسي أراح الطلاب وأهاليهم، بعد فترة طويلة من المعاناة والتوتر، ولكن هذا القرار فجّر مجموعة من المشاكل بين أطراف المثلث التربوي: الأهالي، المدارس، والمعلمين.
الأهالي المتعثرون أصلاً بسبب الأزمة المالية، أصبح لديهم مسوغ لعدم دفع القسط الأخير عن أولادهم، الذين قضوا معظم أشهر الموسم المدرسي في المنازل، منذ اندلاع انتفاضة ١٧ تشرين وحتى الخضوع لتدابير مكافحة انتشار الكورونا.
إدارات المدارس التي لم تكن حصّلت أصلاً القسط الثاني، أضاعت فرصة تحصيل القسط الثالث، الأمر الذي انعكس سلباً على أوضاعها المالية، وفاقم من حالة العجز التي تشكو منها، وتوقفت عن سداد الرواتب للمعلمين.
المعلمون وجدوا أنفسهم بين شاقوفي عجز الأهالي والإدارات المدرسية، وارتفعت صرختهم مطالبين بالحصول على حقوقهم وتأمين لقمة عيالهم.
قرار إنهاء العام الدراسي لم يتضمن آلية لتنظيم العلاقة بين أهالي الطلاب وإدارات المدارس والجسم التعليمي، وتحديد مصير الأقساط المستحقة، ومصير الأموال العائدة للمؤسسات المدرسية والمجمّدة في وزارة التربية، بسبب الأحوال المالية المتردية للدولة العلية.
هل يجب على الأهالي دفع الأقساط المتأخرة للعام المدرسي المعطل حالياً؟
كيف سيحصل أكثر من ٥٨ ألف معلم على حقوقهم المالية في تعاقداتهم مع المدارس، التي أعلنت عدم قدرتها على تأمين رواتب معلميها؟
وما هو مصير المدارس التي تستعد مجموعة مهمّة منها لإعلان إفلاسها وإقفال أبوابها؟
تساؤلات كان يجب على قرار وزير التربية أن يُجيب عليها، قبل أن يُفجّر قنبلة إنهاء العام الدراسي!