صرخة تجار بيروت وطرابلس المدويّة ضد القرارات العشوائية بإقفال البلد، بحجة الحد من انتشار الكورونا، يجب أن تصل إلى كبار المسؤولين الغارقين في المناورات التقليدية، والعاجزين عن تظهير الحكومة الجديدة بالسرعة اللازمة، وبما تفرضه الأوضاع المتدهورة إقتصادياً ونقدياً ومعيشياً، وأخيراً أمنياً.
الحركة التجارية والسياحية تعاني أصلاً من جمود وكساد مزمنين، وبمستوى غير مسبوق، بسبب تراجع انخفاض قيمة الليرة اللبنانية، وفقدان قدرتها الشرائية بالنسبة للأكثرية الساحقة من اللبنانيين، وانعدام النشاط السياحي الذي كان يشكل مورداً مهماً للدخل الوطني، ويعتبر بنداً أساسياً في توازن ميزان المدفوعات لسنوات طويلة.
تدابير الحد من انتشار الجائحة الخبيثة، أكثر من ضرورية في بلد يعاني نقصا في إمكانياته الاستشفائية، ونظامه الصحي قاصراً، وغارقاً في فوضى عشوائية، يختلط فيها العجز الرسمي مع الجشع والفساد.
ولكن لا يجوز أن يتم اتخاذ مثل هذه التدابير المتسرعة على حساب ما تبقى من قدرات اقتصادية، تكاد تلفظ أنفاسها الأخيرة، تحت مسلسل الأزمات المتصاعدة، منذ إنتفاضة تشرين الأول، وما تبعها من إرباكات حكومية ورسمية، وما تبعها من «غزوة» كورونا المفاجئة، وما فرضته من شلل في مناحي الحياة العامة، وما رافق تشكيل الحكومة من إنهيارات مالية ونقدية متسارعة، أفقدت الليرة أكثر من ٨٠ بالمئة من قيمتها تجاه العملات الأجنبية.
بقي لبنان من بين الدول القليلة العاجزة عن توفير الدعم الفوري لمواطنيها الذين فقدوا عملهم في خضم أزمة الكورونا، كما غابت الحوافز المالية الداعمة للمؤسسات الصناعية والإنتاجية لتأمين صمودها إبان المحنة، ورغم كل ذلك، ما زالت الحكومة المستقيلة، والمتعثرة أصلاً، تلجأ إلى قرارات الإقفال، كأسهل الخطوات لمكافحة تفشي «كوفيد ١٩»، ضاربة بعرض الحائط مخاطر ارتفاع معدلات البطالة، وتزايد نسب الإفلاس في القطاعين التجاري والسياحي خاصة!
على الدولة، أو بالأحرى ما بقي على قيد الحياة فيها، أن تحزم أمرها وتنفذ التدابير الرادعة لفرض التقيد بإجراءات الوقاية تحت طائلة العقوبات الصارمة، وتترك المجال متاحاً للقطاعات التجارية والسياحية والاقتصادية لكي تلتقط أنفاسها قبل فوات الأوان!