لم يكن من المنتظر أن تُسفر زيارة الرئيس المكلف إلى قصر بعبدا، بعد ظهر أمس، عن إعلان مراسيم التشكيلة الحكومية، لأن المراوحة حول العقد التي تعرقل تأليف الحكومة العتيدة، ما زالت مستمرة إلى أجلٍ غير مسمى، أو اقتناع الأفرقاء السياسيين المعنيين بالتخلي عن «الفيتوات» والشروط المتبادلة، وتقديم التسهيلات اللازمة للخروج من الأزمة السياسية الراهنة.
على طريقة «التشاؤل» الذي اعتمده الرئيس نبيه بري في خطابه بمهرجان الإمام الصدر، يمكن القول أن دخاناً رمادياً ظلل لقاء الرئيسين عون والحريري، على أمل أن يتحوّل إلى دخان أبيض في الأسابيع القليلة القادمة، وتتم الولادة الحكومية ولو بعملية قيصرية!
والتأخير في تأليف الحكومات أصبح من سمات الحياة السياسية اللبنانية، على نحو ما حصل في تشكيل ثلاث حكومات في عهد الرئيس ميشال سليمان، وكان من أسبابها اشتراط التيار الوطني الحر على توزير باسيل حيناً، أو الإصرار على الاحتفاظ بوزارة الطاقة أحياناً، وبالتالي فإن التأخير الحاصل بالنسبة للحكومة الجديدة ليس مستغرباً، بل ما زال في إطار الفترة الزمنية المقبولة نسبياً.
ولا ينفع التباكي على الوضع الاقتصادي، أو التلويح بفذلكات قانونية لا أساس لها في الدستور، ولا في بنود وثيقة الوفاق الوطني، للضغط على الرئيس المكلف، بحجة «الحث» على تسريع خطوات التأليف، وكأن التأخر في تظهير الحكومة الجديدة يعود إلى تلكؤ من الحريري، وليس بسبب الخلافات المتحكمة بعلاقات الأطراف السياسية المعنية بالتواجد في حكومة واحدة!
ساعة الحكومة تدق فور التوصّل إلى صيغة متوازنة، تؤمّن الانسجام والإنتاجية لبلد مُحاصَر بالأزمات داخلياً وإقليمياً، وينتظر لحظة الفرج بفارغ الصبر!