أداء الأكثرية النيابية المشرذمة في جلسة اللجان أمس، لم يكن أفضل مما جرى في جلسة إنتخاب الرئيس ونائبه الأسبوع الماضي، حيث تاهت أصوات بعض النواب، وضاعت أصوات البعض الآخر، وحلت المماحكات والفوضى مكان البحث الجدي، وتحقيق الأهداف الحقيقية للتغيير، بعيداً عن الإستعراضات الشعبوية، والنقاشات البيزنطية.
أن يخسر معظم النواب الجدد، من تغييريين ومستقلين، رئاسات اللجان التي ترشحوا لها، ولا يستطيع عدد منهم الوصول إلى عضوية اللجان التي خاضوا غمارها، فهذا يعني أن ثمة خللاً فادحاً في أداء النواب الشباب الذين باتت مكانتهم مهددة بإنفضاض ناخبيهم من حولهم.
لا بد من الإعتراف أولاً أن الغالبية العظمى من الذين صوّتوا للوائح التغيير، إنما كان هدفهم معاقبة المنظومة السياسية الفاسدة التي أوصلت البلاد والعباد إلى هذا الإفلاس المهين لهيبة الدولة ولكرامة الناس، واختاروا اللوائح التغييرية دون معرفة مسبقة وكافية للكثير من أعضائها، لأن الهدف الأساس هو السعي لقلب الطاولة في وجه الطبقة السياسية الحالية، وإعطاء الفرصة اللازمة لشباب الحراك المدني، والشعارات التي رفعوها لتغيير البنية السياسية في البلد.
ولكن سرعان ما تخيّل العديد من الشابات والشبان الذين وصلوا إلى قبة البرلمان بأنه إمتلك مفاتيح اللعبة السياسية، وأصبح خبيراً بالمناورات البرلمانية، ويستطيع أن يبطح دهاقنة السياسة بين جلسة وأخرى. فجاءت إنتخابات الرئيس ونائبه لتكشف الواقع المرير بقلة الخبرة من جهة، وعدم الإحاطة بالأمور على حقيقتها من جهة ثانية، خاصة وأن مرشح المعارضة لنيابة الرئاسة خسر بفارق بسيط من الأصوات، في الوقت الذي حصل مرشح أحزاب السلطة، بقدرة قادر، على أصوات محسوبة على النواب التغييريين والمستقلين!
لعله من المبكر القول أن إستمرار هذا الأداء المتعثر من النواب الجدد، سيعرض تجربة التغيير لصدمة جديدة، أين منها خيبات الأمل من إجهاض إنتفاضة ١٧ تشرين، ولكن هذا الإحتمال يشكل تحدياً لا يُستهان به لكل نائب في كتل التغييريين والمستقلين، ويهدد ليس مستقبله السياسي وحسب، بل ويُعرض مسيرة التغيير والتجديد والتطوير للعمل السياسي والنظام الديموقراطي لخطر الضياع في خلافات أنانية وشخصية، لا تخلو من الصبيانية والبهلوانيات الشعبوية الفارغة!