المتابعون لما يجري في مجلس الوزراء من نقاشات حادة، هي أشبه بصراع الديوك، لم يفاجأوا بعدم إنهاء الموازنة، وتأجيل إعلانها للمرة الثانية خلال أسبوع، وارتفاع منسوب التوتر بين أطراف سياسية أساسية، وخاصة بين الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل، وما يمثل كل فريق منهما من موقع ونفوذ في قرار السلطة!
الواقع أن المسألة لم تعد تقف عند أرقام الموازنة، وبنود التخفيض فيها، بل انتقلت الخلافات إلى حلبة الصراع السياسي المكشوف على مرجعية القرار في الدولة، وعلى كيفية معالجة الملفات الأساسية، وفي مقدمتها ملف العجز في الموازنة، وما تيسّر من معالجات، أو ملامسات لسرطان الهدر والفساد الذي استنزف قدرات الخزينة.
لم تعد مصلحة البلد، وإنقاذه من الانهيار الاقتصادي والمالي، هي الأولوية المطلقة على كل ما عداها من موضوعات وقضايا أخرى، بل عادت الحسابات الفئوية والحزبية هي الأساس في أي بحث يعني شؤون الدولة، ولو كان ذلك على حساب سمعة البلد وجدية الحكومة في إنهاء الموازنة، وإقرار الإصلاحات الموعودة لدول مؤتمر «سيدر».
أجواء التوتر التي تفاعلت أمس بعد المماطلة المستجدة في إقفال النقاش وإعلان الموازنة، توحي وكأن البلد مقبل على أزمة سياسية من العيار الثقيل، على إيقاع الكباش الحالي بين التيار الوطني وحركة أمل، وما يمثلان في تكوين السلطة الحالية، وتشبث كل طرف بموقفه من معالجة العجز في الموازنة.
ترحيل جلسات الحكومة إلى يوم الجمعة لا يعني بالضرورة أن الجلسة المقبلة ستكون الأخيرة، طالما أن الوزير باسيل يُصرّ على طيّ مشروع وزير المالية، واعتماد البنود الواردة في ورقته التي قدمها لمجلس الوزراء، وتتضمن مقترحاته لتخفيض العجز!
وهذا يعني تمديد جديد للأزمة المالية الراهنة، وما يرافقها من قطع أنفاس في القطاعات الاقتصادية الفاعلة!