كل شيء في لبنان قابل للتحوّل إلى موضوع خلافي بين اللبنانيين، وكأنه لم يعد ينقصنا إلا الخلاف على هوية العاصفة الجديدة «تريسي»، هل جاءت من الشرق الروسي، أم من الغرب الأميركي... مثلاً!
هذه الخلافات المستعرة بين المرجعيات الرسمية والقيادات السياسية حول انعقاد القمة الاقتصادية، وصلاحية توجيه الدعوة لسوريا لحضورها، كشفت ما تبقى من التردّي المستور في العلاقات بين أطراف السلطة، من جهة، كما أعادت تظهير الانقسام الرسمي بأبشع صوره، أمام الأشقاء والأصدقاء، الذين تعبوا وزهقوا وكفروا بهذا الفولكلور السياسي اللبناني، الذي شوّه أبسط مفاهيم التنوع والديموقراطية، وجعل كثيراً من الأشقاء والأصدقاء يؤثرون الابتعاد عن هذا «الوبال» اللبناني، الذي لا يريد أصحابه أن يتقبّلوا العلاج المناسب والناجع له، من خلال الاحتكام إلى الدستور، واحترام مبدأ الفصل بين السلطات، والأهم: تغليب مصلحة البلد على أي مصلحة شخصية أو فئوية أو طائفية!
في خضم عواصف الانقسام والتشنج، بادرت ليبيا إلى إعلان مقاطعتها القمة في لبنان، لأن الأوضاع الليبية أصلاً لا تحتمل ترف الدخول في سجالات مع أي طرف رسمي أو حزبي في لبنان، لأن أولويات الداخل، وظروف الحرب المفتوحة التي يعيشها وطن البطل عمر المختار، لا تسمح بالالتفات إلى مثل هذه الخلافات في الخارج، خاصة وأن النظام المتهم بإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، قد سقط تحت أقدام الشعب الليبي، والمسؤولون الحاليون ما زالوا يجهلون مصير العديد من الملفات الحسّاسة المتعلقة بفترة حكم معمر القذافي الذي دام أكثر من أربعين سنة!
طرابلس سحبت الورقة الليبية من التداول في البازار السياسي اللبناني، فمن يسحب الورقة السورية، خاصة بعدما أعلنت الأمانة العامة للجامعة العربية أن دعوة سوريا لقمة تونس غير مطروحة، حتى الآن، على بساط البحث، فكيف يمكن للبنان أن يتفرّد بتوجيه الدعوة لدمشق لحضور القمة الاقتصادية؟