إزالة حواجز الإسمنت من الشوارع المحيطة بمبنى مجلس النواب، أولى الخطوات المطلوبة لإنهاء عزلة المؤسسة التشريعية عن جمهورها الطبيعي من اللبنانيين، الذين أرادوا الدخول إلى قلب الشرعية من الأبواب الدستورية، عبر التصويت للتغيير والسيادة ومشروع الدولة.
هذه الخطوة على أهميتها المعنوية، تبقى بحاجة لإستكمال خطوات التغيير المطلوبة في أداء مجلس النواب الجديد، حتى نتمكن من القول أن إنتخابات ١٥ ايار جسدت نبض الشباب الذين إفترشوا الشوارع والساحات في مختلف المناطق، وحققت أهداف إنتفاضة ١٧ تشرين في التخلص من المنظومة السياسية الفاسدة.
دخول كتل السياديين والتغييريين بقوة إلى مجلس النواب، يتطلب العمل بجدية وبالسرعة الممكنة على تقريب وجهات النظر والمواقف بين هذه المجموعات، وصولاً إلى تحديد ورقة أولويات في المرحلة الأولى، لإدراكنا صعوبة التوصل إلى برنامج عمل موحد، قياساً على النقاشات الماراتونية التي حصلت عشية الإستحقاق الإنتخابي، ولم توفق أطرافها في صياغة خطة تعاون في الإنتخابات، بل شهدت العديد من الدوائر تنافسات حامية بين لوائح السياديين والتغييريين أنفسهم.
صحيح أن محور الممانعة، الذي يضم حزب الله وحلفاءه، خسر الأكثرية النيابية في المجلس الجديد، ولكن الأصح أيضاً أن القوى السيادية على إختلاف ألوانها الحزبية، وتعدد مناهجها السياسية والثورية، لا تستطيع أن تُمسك بناصية الأكثرية البرلمانية، إذا لم تجمع كتلها تحت مظلة جبهة سياسية عريضة، تنشط لتحقيق بعض الأهداف المرحلية على الأقل، طالما أن الإتفاق على برنامج سياسي إصلاحي قد يكون متعذراً في الأشهر الأولى من ولاية المجلس الجديد.
وأهمية الإسراع في ولادة الجيهة السيادية الجديدة تكمن في الإستعداد منذ الآن لإنتخابات رئاسة الجمهورية في تشرين الأول المقبل، والحؤول دون تكرار تجربة وصول العماد ميشال عون إلى قصر بعبدا، عبر وصول مرشح حزب الله إلى الرئاسة الأولى، فضلاً عن ضرورة التصدي لمحاولة بقاء العماد عون في القصر الجمهوري بعد إنتهاء ولايته، على نحو ما بشرنا به النائب جبران باسيل قبل أيام.
فهل تكون الكتل التغييرية والسيادية على مستوى التحديات المقبلة، وفي مقدمتها قيام الجبهة النيابية العريضة للإمساك بالأكثرية البرلمانية؟