سوء الإدارة السياسية والمالية التي أوصلت البلد إلى هذا المأزق المظلم، سيحوّل أزمة الحكومة الراهنة إلى أزمة حكم، ولاحقاً إلى أزمة وطنية مفتوحة على أخطر الإحتمالات، أحلاها يبقى مراً، ويهدد بالكثير من المضاعفات والتداعيات.
ليس طبيعياً أن تستمر هذه الإدارة السيئة في التخبط الحالي، رغم مرور ٣٦ يوماً على إندلاع الإنتفاضة، وبعد مضي ٢١ يوما على إستقالة الحكومة، وتعجز حتى عن مخاطبة الشباب والشابات الموجودين في الساحات والشوارع، والذين يضطرون إلى التعبير عن غضبهم على تجاهل مطالبهم، بقطع الطرقات، لا سيما بعد كل خطاب لرئيس الجمهورية يخيب آمالهم، ولا يُلامس المخارج المناسبة للوصول إلى الحلول المنشودة.
الأكثرية الساحقة من اللبنانيين توقعوا أن يتضمن الخطاب الرئاسي في ذكرى الإستقلال أبسط الإشارات لقرب إنطلاق ورشة تأليف الحكومة العتيدة، عبر إعلان موعد الإستشارات النيابية الملزمة مثلاً، أو «تبشير» جمهور الإنتفاضة بالتجاوب مع بعض المطالب المحقة، أو طرح رؤية متكاملة لإنقاذ البلاد والعباد من وطأة الإنحدار المخيف نحو مهاوي الإنهيار.
لم يعد الوضع المتدهور يحتمل المزيد من إضاعة الفرص، وتبديد الوقت الثمين، والذي أصبح يُحسب بالساعات، قبل سقوط السقف فوق رؤوس الجميع، كما حذّرت العديد من المؤسسات الدولية كبار المسؤولين والسياسيين في اللقاءات العديدة التي عُقدت معهم منذ مطلع العام الحالي. وتأتي قرارات تخفيض التصنيف الإئتماني المتوالية في الأشهر الأخيرة، لتؤكد جدية المخاطر المحدقة بالوضعين المالي والنقدي، بعد إستنفاد إمكانيات الدولة المالية في عمليات الفساد والنهب المنظم للمالية العامة، من قبل الطبقة السياسية الحاكمة.
في خضم هذه الأجواء المكفهرة، والتي تُنذر بتسونامي مالي رهيب، يحتفل اللبنانيون اليوم بذكرى الإستقلال، وأيديهم على قلوبهم خوفاً على ما تبقى من دولة الإستقلال بعدما عمل فيها السياسيون نهشاً لمرافق البلد ونهباً لأموال الخزينة.
فهل تستطيع هذه الثورة المباركة إنقاذ البلاد والعباد من براثن أخطبوط الفساد المطبق على خناق الدولة قبل فوات الأوان؟