ما جرى أمس في مجلس النواب، خلال مؤتمري النائبين حسن فضل الله وإبراهيم كنعان يكفي لتصحيح بوصلة الأولويات التي يتخبّط فيها مجلس الوزراء، والتي برزت في الجلسة الأخيرة، وبدأت بمسألة إعادة النازحين السوريين، وانتهت بالتشنج حول الصلاحيات الدستورية بين رئيسي الجمهورية والحكومة!
لا شك أن عودة النازحين إلى سوريا ضرورة يجب أن تتم اليوم قبل الغد، ولكن التفكير الواقعي، وموازين القوى الخارجية، وعدم حماسة دمشق بالذات لتسريع خطوات إعادة النازحين، كلها عوامل تضع ملف النازحين السوريين خارج الإطار اللبناني، لدرجة يمكن القول أن لا تأثير لكل المحاولات والمطالبات اللبنانية، وما يصاحبها من مزايدات وخطابات شعبوية، لن تقدم ولن تؤخر قيد أنملة في هذا الملف المعقد.
في حين أن مكافحة الفساد ووقف الهدر، ومحاسبة الفاسدين، تبقى أولويات وطنية بامتياز، وتحت سيطرة السلطة اللبنانية بالكامل، وفي الوقت نفسه، تلقى هذه القضية دعماً دولياً حاسماً، تجلى بوضوح في مقررات مؤتمر سيدر، التي ربطت القروض والمساعدات بتحقيق برنامج الإصلاحات المالية والإدارية الذي تعهدت به الحكومة أمام المؤتمر.
النائب فضل الله كشف عن ملفات فساد مالية، تستحق المتابعة النيابية والقضائية، لقطع الشك باليقين، براءة أم إدانة، بينما ركز النائب كنعان على الهدر الفظيع في مجالات التوظيف، والتي تجاوزت الأعداد بالآلاف، في فترة قياسية لم تتجاوز بضعة أشهر عشية الانتخابات النيابية، وبعد إقرار سلسلة الرواتب، التي أدى تنفيذها بشكل غير مدروس كفاية إلى إيصال الخزينة إلى شفير الإفلاس!
فهل تعود الحكومة إلى مسار الأولويات الداخلية الملحة، أم تبقى تتلهى بقضايا لا قدرة لها على معالجتها؟