أُقفل باب الترشيحات النيابية، أول امس، على تسجيل رقم قياسي للمرشحات، بلغ ١١١ سيّدة وشابّة، وفاق عشرات المرّات الرقم المسجّل في انتخابات ٢٠٠٩.
لم تنتظر السيدات إقرار الكوتا النسائية التي أغفلها القانون الحالي، رغم المطالبات المستمرة من الحركات النسائية على مدى تسع سنوات ونيّف، ولكن من دون جدوى، ومن دون أي تجاوب من الطبقة السياسية، التي تمثل التسلط الذكوري الفئوي على المجتمع، برجاله واناثه معاً!
القراءة الأولية في لوائح المرشحات، تدعو للتفاؤل لأن معظم المتقدّمات لخوض غمار المعركة الانتخابية، يتسلحن بخبرات مهنية، واختصاصات علمية، فضلاً عن تاريخ العديد منهن في الخدمة الاجتماعية، الأمر الذي يعني توفير تمثيل نسائي في المجلس النيابي الجديد، على مستوى مهم من الكفاءة والخبرة والعلم، يرفد المؤسسة التشريعية بدم جديد، وجيل جديد، ونوعية جديدة، تغني العمل النيابي.
من الطبيعي أن لا تجد كل المرشحات أماكن لهن في اللوائح الانتخابية، ولكن من المفيد إيجاد صيغ عمل للطاقات النسائية في العمل الوطني، خاصة على مستوى السلطة التنفيذية، حيث ما زال وجود المرأة في الحكومات اللبنانية في المستوى الأدنى في المنطقة العربية، بما فيها الدول الخليجية، التي تضم معظم حكوماتها عدداً من الوزيرات، في حين يقتصر الحضور النسائي في لبنان على وزيرة واحدة، في أحسن الحالات!
وأثبتت التجارب الوزارية المختلفة في لبنان، أن إنتاج المرأة الوزيرة، يفوق بأضعاف إنتاج الوزير، الذي يقضي معظم أوقاته في استقبالات ذات طابع انتخابي، أو مصلحي، وغالباً ما يستسلم للبيروقراطية القاتلة!
ثمّة أمل بزيادة المشاركة النسائية في الحكومات المقبلة، في حال تم اعتماد مبدأ الفصل بين النيابة والوزارة، في إطار خطة إصلاحية جدّية، لتفعيل العملية الديموقراطية في البلد، أما الاعتماد على وفرة المرشحات فقط، لتبرئة ذمة المجتمع الذكوري، فلا يكفي!