وقائع الفقر المرير التي تتكشف يوماً بعد يوم بواسطة الإعلام، والتي تتزامن مع إنتشار موجة الإنتحارات في مختلف المناطق اللبنانية، تتطلب معالجات سريعة، ومبادرات من المجتمع المدني، والمجموعات المشاركة في الحراك الثوري، لوضع حد لمثل هذه المآسي الإنسانية، والتي تخطى بعضها اسوأ سيناريوهات العوز والتعتير.
غياب الدولة المعيب عن القيام بأبسط واجباتها تجاه مواطنيها المعوزين، والمسارعة إلى تخفيض مساعدات المؤسسات والجمعيات الإجتماعية الخيرية، التي ترعى مثل هذه الحالات وتخفف من معاناة وآلام أصحابها، مقابل الإبقاء على مخصصات الرئاسات وعدم المس برواتب الوزراء والنواب، هو أمر مخجل، وجريمة في عنق كل مسؤول وافق على هذه الخطوة غير الإنسانية.
ولأن الأمل مفقود من إحتمال مسارعة المسؤولين إلى التراجع عن هذه الفضيحة المجللة، فإن الأنظار تتجه الآن إلى لجان الحراك في مختلف المناطق اللبنانية، لتشكيل مجموعات من أهل الخبرة والكفاءة، والمشهود لهم بالأمانة والعمل في الحقل الإجتماعي، لتولي جمع التبرعات والمساعدات من المقتدرين في الداخل، ومن الميسورين في الخارج، والذين أبدى العديد منهم حماسة لمد يد العون لإخوانهم المحتاجين في الوطن، بهدف تنظيم هذه الخدمات وإيصالها لأصحابها المستحقين، وإبقاء الإعلام بمثابة المرآة التي تعكس إنجازات هذه المجموعات، وتبرز أعمالها للرأي العام، وخاصة للمتبرعين، حتى تكون شفافية هذه المهمات نموذجاً للخدمات التي يجب أن توفرها الدولة لمواطنيها المستحقين.
ولا ضير في ذلك، أن يتم عمل هذه المجموعات على قاعدة اللامركزية المعتمدة حالياً في إدارة الحراك في مختلف المناطق، ووفق ظروف وطاقات كل منطقة، على إعتبار أن أهل كل منطقة أدرى بأوضاعها، وبمواقع العائلات المحتاجة للدعم والمساندة.
قيام الإنتفاضة بهذه المهمة الوطنية في بلسمة جراح جمهورها، تؤكد من جديد قدرتها على التجاوب مع حاجات مجتمعها، وتمكنها من الحصول على ثقة المتبرعين والمانحين، الذين فقدوا منذ زمن ثقتهم بنزاهة الدولة وإداراتها في القيام بهذا الواجب الوطني والإنساني بإمتياز.