تشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري خطوة تقليدية لا بد منها عند تشكيل كل حكومة، حتى تنال على مضمونه الثقة النيابية التي تُمكنها من ممارسة صلاحياتها الدستورية كاملة.
ولكن جرت العادة أيضاً، ومنذ عهود حكومات الإستقلال الأولى أن يبقى البيان الوزاري، وما يتضمنه من وعود براقة، ومشاريع خلابة، مجرد كلمات وأمنيات على الورق، بعيداً عن سبل التنفيذ والتحقيق، ولو الجزء اليسير منه.
لذلك، من نافلة القول أن على الحكومة الميقاتية أن تنتظر إنجاز البيان الوزاري ونيل الثقة، قبل إطلاق محركاتها للعمل سريعاً على وقف التدهور المستمر في مختلف الميادين، لأن كل يوم تأخير في التحرك لوزراء حكومة «الأمل والعمل» من شأنه أن يضاعف المصاعب التي قد تعترض طريق الحكومة في معالجتها للمشاكل المعقدة والمتداخلة التي تُمسك بأنفاس الناس.
فلا توفير المازوت للكهرباء، ولا تأمين البنزين لإنهاء طوابير القهر أمام المحطات، ولا الحد من إرتفاع سعر الخبز، ووقف الإنهيار في القطاع الصحي، الذي أضطر عددا من المستشفيات لإقفال أبوابها، وغيرها الكثير من الملفات الساخنة، قادر أن ينتظر مناورات صياغة البيان الوزاري، والخلافات المعهودة حول بعض النقاط الحساسة، وفي مقدمتها مسألة السيادة على الأراضي اللبنانية، وقرار الحرب والسلم، وسلاح حزب الله، إلى آخر المعزوفة التي تتكرر عند تشكيل كل حكومة، ويذهب في نهايتها النقاش هباءً منثوراً.
لعل كلام رئيس الحكومة المباشر عن الخطة المالية التي ينوي إتباعها، والأولويات التي سيعمل على أساسها، وفي مقدمتها التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ورفع الدعم عن المحروقات، التي أحرقت المليارات من إحتياطي البنك المركزي، والحقت المهانة بالشعب اللبناني، إلى جانب الإصلاحات الإدارية الممكنة في هذه الفترة الزمنية المحدودة من بقية ولاية العهد، بما في ذلك حسم موضوع إجراء الإنتخابات النيابية، والقانون التي ستجري على أساسه الإنتخابات، إذا جرت في مواعيدها.
رفع شعار «الأمل والعمل» وحده لا يكفي، إذا لم يقترن بخطط عاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مقومات الحياة للبلاد والعباد.