يتسرع أهل الحكم بالترويج لإنفراجات وإيجابيات متلاحقة، وكأن مسلسل الأزمات الذي يطوق رقاب الناس مرشح للإنفكاك بين ليلة وضحاها، وكأن البلد على باب الخروج من هذا النفق المظلم، وإنتهاء كوابيس القهر والفقر والبطالة وبقية تداعيات الإنهيارات، التي أطاحت بالإستقرار الإجتماعي، وحولت الشعب اللبناني إلى جماعات من الفقراء، يركب بعضهم مخاطر البحر سعياً للهجرة، ولو على حساب حياته.
لا شك أن اللبنانيين طواقون لرؤية بصيص أمل في اقتراب نهاية مرحلة الأيام السوداء، ولكن لا تنفع كثرة الكلام الرسمي إذا لم تظهر بوادر حقيقية توحي بالإنفراج المنتظر، خاصة في حياة اليوميات الأكثر إلحاحاً من البنزين والمازوت والكهرباء والمياه، والحد من الإنحدارات المستمرة.
ملايين البنك الدولي المستحقة للبنان من حقوق السحب، ممكن أن تشكل بداية معقولة للإنفراجات المتوقعة، إذا صرفت وفق خطة أولويات واضحة وشفافة، ولم تتحول إلى محاصصات وتنفيعات بين أهل الحكم، على ما جرت عليه العادة في السنوات الأخيرة.
كما لا يجوز هدر أكثر من مليار دولار على دعم وهمي للمحروقات وما تبقى من مواد مدعومة، تذهب أمواله الى تجار السوق السوداء والمحتكرين من أزلام السلطة والأحزاب الحاكمة، ولا يستفيد منه الناس الذين يصارعون الفقر والجوع للحصول على لقمة عيشهم.
لا بد من أن تبقى الأولوية المطلقة لمشاكل الكهرباء في مقدمة إهتمامات الحكومة الجديدة، حيث من الممكن تخصيص جزء من أموال البنك الدولي لإصلاح الأعطال المتزايدة في محطات توليد الكهرباء، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة على الأجهزة العاملة، مما يؤدي إلى زيادة ساعات التغذية بسرعة، وتخفيض أعباء كلفة المازوت والإشتراكات الخاصة على المواطنين، الذين بادرت أعداد كبيرة منهم إلى إلغاء الإشتراكات والبقاء على العتمة، لعدم قدرتهم على تأمين بدلات الإشتراكات التي أصبحت لا تقل عن مليون وخمسمائة ألف ليرة، أي بما يساوي ضعف الحد الأدنى للأجور.
مرة أخرى، اللبنانيون لا يهمهم الكلام والثرثرات السياسية والتنظيرات الإقتصادية، وهم ينتظرون الأعمال والإنجارات من الحكومة الجديدة اليوم قبل الغد!