تضاربت التكهنات حول نتائج الإجتماع الذي جمع الرؤساء الثلاثة في قصر بعد انتهاء العرض العسكري الرمزي في مقر وزارة الدفاع في اليرزة، بين ترجيحات النجاح وتوقعات الفشل.
حرص رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على ضخ أجواء من التفاؤل حول انفراجات قريبة، وخاصة بالنسبة لعودة مجلس الوزراء للإجتماع، بعد فترة من التعطيل قاربت الشهر ونيفاً.
أما الرئيس نبيه بري فكان أكثر تحفظاً واكتفى بالقول «خير إنشالله»، مما يعني أن نتائج الجلسة الرئاسية لم تحسم القضايا التي دار النقاش حولها، وخاصة بالنسبة لمعالجة أسباب مقاطعة الثنائي الشيعي لمجلس الوزراء، وفي مقدمتها مسألة تنحية القاضي طارق البيطار عن ملف التحقيقات في انفجار المرفأ الزلزالي.
وبدا الرئيس ميشال عون متمسكاً بوجهة نظره التي عبر عنها في كلمته يوم الإستقلال، من خلال التأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات كما نصت عليه الفقرة «هاء» من مقدمة الدستور، معارضاً بذلك موقف حليفه حزب الله الذي يُطالب بأن يتولى مجلس الوزراء أمر القاضي البيطار، طالما أن مجلس القضاء لم يتجاوب مع دعوة الحزب بتنحيته عن ملف التحقيق بكارثة المرفأ.
التصريحات التي أدلى بها أكثر من مسؤول في الحزب تؤكد أن لا عودة لمجلس الوزراء قبل البت بقضية البيطار، وهذا يعني أن الإنفراج الحكومي مؤجل حتى إشعار آخر، علّ الإتصالات الناشطة على أكثر من صعيد، داخلي وخارجي، تستطيع الإفراج عن جلسات مجلس الوزراء، وعودة الديناميكية المفقودة إلى عمل الحكومة.
في الذكرى المئوية لإعلان «دولة لبنان الكبير»، وفي السنة الثامنة والسبعين لقيام جمهورية الإستقلال، يمر لبنان في مرحلة عصيبة ومصيرية، حيث مقومات الدولة تتلاشى مع تزايد ضعف السلطة المركزية، وهيبة الحكم تتوارى في غياهب العجز والفشل في إدارة الأزمة وتداعياتها الخطيرة، والمؤسسات الدستورية في حالة شلل مزمن، شجع قوى الأمر الواقع على تجاوز الدستور، نصاً وروحاً، والإمعان في مصادرة دور الدولة، والتحكم بشؤون البلاد والعباد.
فهل تنفع مجاملات الإجتماع الثلاثي في إنقاذ ما يمكن إنقاذه في الأشهر القليلة المتبقية من ولاية العهد؟