ليس ثمة ما يبرر التأخير في إنجاز البيان الوزاري، خاصة وأن الحكومة مؤلفة من فريق سياسي واحد، وأسباب وخلفيات الأزمة الراهنة واضحة ومعروفة، ولا تحتاج إلى كثير من البحث والإجتهاد للحد من تداعياتها، ووقف هذا الإنحدار المخيف في مختلف القطاعات الإقتصادية والمعيشية والمالية.
صحيح أن البيانات الوزارية في الحكومات السابقة كانت تأخذ أسابيع طويلة قبل وصولها إلى مجلس النواب، ولكن الأوضاع الراهنة تختلف جذرياً عما كانت عليه ظروف تلك الحكومات، حيث أن الوقت يُحسب في هذه المرحلة باليوم والساعة والدقيقة، لأن التدهور مستمر بوتيرة مخيفة وغير مسبوقة، ولأن الدول الشقيقة والصديقة تنتظر البيان الوزاري وأخذ الحكومة الثقة، لتبني على الشيء مقتضاه، سواء بالنسبة لمقررات سيدر، أم أية مساعدات أخرى، عينية أو نقدية، لدعم الليرة اللبنانية وإطلاق ورشة العمل الإصلاحية، مالياً وإدارياً.
ومن غير المقبول أن يأتي البيان العتيد على شاكلة سابقاته من البيانات، المحشوة بالعبارات المنمقة، والوعود البراقة، والمعالجات اللفظية، والفارغة من أي مضمون جدي.
ذلك أن الناس في الداخل، والأصدقاء في الخارج ينتظرون بفارغ الصبر الخطوات الأولى للحكومة، حتى يحكموا لها أو عليها، ويحسموا موقفهم من مسألة المساعدات، التي يُعتبر لبنان اليوم بأمس الحاجة إليها، ليتمكن من مواجهة مضاعفات الإنحدار الإقتصادي الراهن، وتحقيق الإنعاش المطلوب لمالية دولة تعرضت لعمليات نهب وسرقة موصوفة، تناوبت على تنفيذها مختلف أطراف الطبقة السياسية الفاسدة.
المطلوب من الحكومة تحديد الخطة الإنقاذية التي ستعتمدها، وعناوين التدابير والإجراءات الإقتصادية والمالية المنوي تنفيذها، بحيث يكون البيان الوزاري بمثابة رسالة غير مباشرة للدول المانحة، كما وللداخل، في إطار خطوات إستعادة الثقة المفقودة بالدولة وسلطاتها الفاسدة!