تداعيات استقالة الرئيس سعد الحريري، والأزمة المفتوحة التي دخل البلد في نفقها المظلم، بدأت تلقي بظلالها الثقيلة على الوضع اللبناني برمته، لا سيما الاقتصادي!
كان من المقرّر أن يدخل لبنان النادي النفطي هذا الشهر، مع فض عروض شركات النفط والغاز، واتخاذ القرارات الرسمية اللازمة، لإرساء عمليات التنقيب واستخراج الثروة النفطية على كبريات شركات النفط العالمية.
ولكن استقالة رئيس الحكومة الموجود في الرياض، واستحالة اجتماع مجلس الوزراء بغيابه، سيرجئ إجراءات ونتائج أول مناقصة نفطية عالمية في لبنان.
وهذا يعني تضييع فرصة جديدة لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتوفير الدعم اللازم للخزينة العامة التي ترزح تحت عجز ملياري متزايد سنوياً، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على المالية العامة، وعلى الوضع الاقتصادي برمته.
هذا أول الغيث، في حال استمر التأزم الداخلي، والتصعيد الخارجي، حيث من المتوقع أن تتخذ الرياض سلسلة تدابير تصعيدية في حال استمر تهجم قيادة الحزب على القيادة السعودية، وعدم مبادرة لبنان الرسمي إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من دور الحزب في الداخل وفي الإقليم، خاصة بعدما تمّ الإعلان رسمياً في الرياض أن صواريخ الحوثيين ضد المناطق السعودية تمّ إطلاقها من قبل عناصر «حزب الله» المتواجدين في اليمن!
كل المؤشرات توحي بأننا مقبلون على أيام صعبة، تتطلب تحرّكاً ديناميكياً للديبلوماسية اللبنانية باتجاه الشقيقة الكبرى المملكة السعودية، وعواصم عربية وخليجية أخرى، لدرء الخطر الآتي قبل أن تصل الأمور إلى نقطة اللاعودة!