حتى الجامعات الأجنبية العريقة في لبنان أصبحت في خطر الإنهيارات المتنقلة بين مختلف القطاعات الحيوية في البلد، تحت نظر وسمع أهل الحكم الذين يكتفون بهز الأكتاف، لتأكيد إستخفافهم بتداعيات الأزمات التي تتوالى على البلاد والعباد، دون حسيب أو رقيب من الجهات المسؤولة.
المساعدة النقدية التي حملتها رئيسة مؤسسة المساعدات الأميركية الخارجية خلال زيارتها الأخيرة إلى بيروت الأسبوع الماضي، لن تساعد الجامعات الكبيرة على الإستمرار وحسب، بل أنقذت مستقبل مئات التلاميذ اللبنانيين الذين بات أهاليهم عاجزين عن تسديد أقساطهم بالدولار الفريش.
خمسون مليون دولار أنقذت السنة الجامعية لطلاب الجامعات الغنية أصلاً، بالمقارنة مع واقع الجامعة اللبنانية المتردي، والذي يتخبط في مهاوي الصعوبات المالية، بسبب تقطير الدولة على مالية الجامعة الوطنية، التي تضم أكثر من ثمانين ألف طالب، من مختلف المناطق، ومن كل الطوائف والأطياف السياسية، والتي أصبح مصير طلابها مجهولاً إزاء الإضرابات المستمرة للأساتذة، وعدم توفر الأموال اللازمة لصيانة المباني وقاعات التدريس.
المفارقة المحزنة أن الخمسين مليون دولار التي ستوزع على عدد من الجامعات الأجنبية في لبنان، ليدعم معظمها صناديق مساعدة الطلاب، الجامعة اللبنانية ليست مشمولة بالتوزيعة الأميركية لألف وسبب، أولها ظلال الفساد التي تهيمن على بعض دوائرها، وعدم توفر الشفافية اللازمة في مختلف إداراتها.
غير أن الجامعة الوطنية تملك مثل هذا المبلغ من عائدات عمليات التلقيح ضد الكورونا في مطار بيروت في عامي ٢٠٢٠و٢٠٢١، ولكنها لم تستلم هذه الأموال بسبب الخلاف الناشب بين وزارتي المالية والصحة، واعتصام الشركة المالية التي كانت توضع الأموال في حساباتها بالخمسين مليون دولار، بحجة الإنتظار لبت الخلاف بين الوزارتين المذكورتين.
فهل يجوز أن تحظى الجامعات الأجنبية بشتى أنواع الدعم، الداخلي والخارجي، على احقيتها به، وتبقى جامعة الوطن والفقراء رهينة الصفقات المشبوهة، والسمسرات المنهوبة؟