الجلسة الأولى للحكومة الجديدة لم تكن على مستوى الآمال التي يعلقها الناس على الخطوات الإصلاحية والإنقاذية المنتظرة لوقف الإنحدار المدمر، وإطلاق ورشة المعالجات الأولية على الأقل.
طبعاً، الجلسة الأولى لا تُشكل معياراً كافياً وموضوعياً للحكم على الحكومة أو لها، رغم أن البعض يعتبر أن المكتوب يُقرأ من عنوانه، ولكن الظروف الخانقة، والبالغة التعقيد التي تُهيمن على البلد، وتزيد معاناة اللبنانيين اليومية، تتطلب سرعة في وضع برنامج عمل متكامل، يُحدد الأولويات الملحة، ويكون مقنعاً للناس في الداخل، وللدول المانحة في الخارج، حتى يتم البناء على الشيء مقتضاه، وتبدأ صورة الوضع المتداعي بالتحسن شيئاً فشيئاً.
ولعل من سوء طالع هذه الحكومة أن الضجة المثارة حول التحقيقات القضائية في إنفجار مرفأ بيروت، وموجة الغضب المشتعلة لرفع يد القاضي البيطار عن التحقيقات تُهدد سمعة الحكومة ومصداقيتها، خاصة في أوساط الدول المساندة للبنان، وفي مقدمتها فرنسا التي أصدرت بياناً رسمياً طالبت فيه بإحترام إستقلالية القضاء، والحفاظ على سلامة التحقيقات في إنفجار المرفأ بعيداً عن التدخلات والضغوط السياسية .
وما تسرّب عن خلافات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حول تشكيل الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي، لا يُسهل أيضاً التعاطي الحكومي الجديد مع المنظمة المالية العالمية، لأنه يستعيد مشهد الخلاف البشع الذي حصل بين حكومة حسان دياب ومصرف لبنان حول أرقام الخسائر المالية التي تسببت بوقوع الإفلاس الحالي للخزينة، فكان أن توقفت المفاوضات مع الصندوق وهي في بداياتها الأولى.
يُضاف إلى ذلك تجاهل روائح السمسرات والصفقات التي أحاطت بعمليات تكرير النفط العراقي في دولة الإمارات، والتي تجري محاولات طمس تفاصيلها في عهد حكومة أُنيطت بها المهمات الإصلاحية الضرورية لتحسين صورة بلد الفساد في الخارج، وفتح أبواب المساعدات المقررة في المؤتمرات الدولية، وآخرها مؤتمر سيدر.
مهمة الحكومة الميقاتية صعبة، ومحفوفة بشتى أنواع التحديات والعراقيل والعقبات، ولكنها ليست مستحيلة، إذا تخلى ديوك السلطة عن أنانياتهم ومصالحهم الفئوية و… الإنتخابية!