نتائج الحملة الأولى للجيش بمكافحة التهريب عبر المعابر غير الشرعية على الحدود السورية، تثبت مرة اخرى قدرة الدولة، رغم ما هي عليه من تصدّع ووهن، على تنفيذ الخطوات الضرورية بحماية ما أمكن من لقمة عيش اللبنانيين، ووقف مزاريب الهدر سواء عبر التصدي لتهريب المواد الاساسية الى سوريا، او من خلال ملاحقة الفاسدين في الداخل.
في يوم واحد فقط استطاعت دوريات الجيش اللبناني مصادرة عشرات الشاحنات المحملة بمئات الآلاف من أطنان المازوت المدعوم من الدولة اللبنانية، ومن أموال المكلف اللبناني الذي بالكاد يستطيع ان يحصل على هذه المادة الضرورية للآليات الزراعية والمؤسسات الصناعية والمولدات الكهربائية، فضلاً عن الكميات الكبيرة من الطحين المهرّب أيضاً على حساب رغيف الفقير الذي بالكاد يستطيع الحصول على قوت عياله اليومي في ظل الغلاء الفاحش، وبعد تفاقم مشكلة البطالة، وارتفاع نسبة اللبنانيين الذين أصبحوا تحت خط الفقر، بعد انهيار الليرة، وتوقف العجلة الاقتصادية في البلد في زمن الكورونا اللعين.
قد يكون الجيش اللبناني غير قادر، بإمكانياته الراهنة، على السيطرة على طول الحدود المشتركة مع سوريا، ووقف النزيف النقدي والمالي المستمر منذ اندلاع الحرب في سوريا، ولكن المبادرة الى وضع اليد على بعض المعابر، ومصادرة الكميات المهربة، تشكل رسالة ردع للمهربين الناشطين في معابر أخرى، طبعاً في حال تم رفع التغطيات السياسية والحزبية لقوافل التهريب، والتي تتسبب باستنزاف عشرات الملايين من الدولارات يومياً، فيما البلد يعاني من شح متزايد في توفر العملات الأجنبية لتأمين استيراد القمح والادوية والمستلزمات الضرورية للمستشفيات اللبنانية.
وقديماً قيل: ما لا يُدرك كله لا يُترك جُله!
فهل سيرفع أهل السياسة وقادة الأحزاب أيديهم عن المعابر، ويوقفون حماية المهرّبين، حتى يستطيع البلد التقاط أنفاسه، ويُشجع صندوق النقد الدولي على المضي قدماً في مفاوضات تقديم الدعم المالي الفوري المطلوب، قبل السقوط في جورة الدول الفاشلة؟