هل بدأت معركة مافيات السوق السوداء مع الحكومة الميقاتية؟ السؤال تفرضه تطورات أسعار الدولار في السوق السوداء، التي سجلت أمس إرتفاعاً ملحوظاً، بحجة الإجراءات التي فرضتها وزارة النفط في تسعيرة البنزين والمازوت، والتي تقتضي بتسديد المواطن اللبناني أثمان ما يحتاجه من المحروقات نقداً، وبالدولار «الفريش»، وكأن وزارة الطاقة لا تعترف بشرعية التعامل بالليرة اللبنانية في سوق المحروقات، الأمر الذي أدى إلى حرق أسعار الليرة على إيقاع الإرتفاع المستمر لسعر الدولار في اليومين الماضيين.
وسرعان ما تبين أن إعتماد تسعيرة المحروقات بالدولار من شأنه أن يضاعف الطلب المتزايد على العملة الخضراء، حيث أصبح على المتعاطين بمادة المازوت من شركات مستوردة، وموزعين وأصحاب محطات ومستهلكين تسديد أثمان هذه المادة بدولار السوق السوداء!
وهذا يعني ببساطة، أن البلد سيغرق في دوامة لعبة الدولار، من كبار الشركات البترولية، إلى أصغر المشتركين في مولدات الكهرباء، لأن التعاطي في تجارة المحروقات تم دولرته في الوقت الذي تم فيه إطلاق العنان، مرة أخرى، للعملة الأميركية لتسجل أسعاراً أعلى من التسوية التي توصل إليها الفريق المالي في الحكومة الجديدة، بالتوازي مع رفع الدعم، والمحددة بما يتراوح بين ١٢ و ١٥ ألف ليرة للدولار الواحد.
ما يحاول البعض تبريره بأن الهدف الأساس هو تحريك المليارات المخبأة في المنازل، كلام غير مقنع، ولا يمت ألى الواقع بصلة، إذ كيف يمكن لسائقي السيارات والفانات العمومية أن يحصلوا على دولار البنزين من خارج السوق السوداء، وكيف يستطيع موظفو القطاع العام، ومعظم العاملين في القطاع الخاص، تأمين ثمن بنزين سياراتهم بالدولار، ورواتبهم تكاد لا تغطي حاجاتهم الغذائية أكثر من بضعة أيام.
ومن يُؤمّن الدولارات اللازمة للعسكريين، العاملين والمتقاعدين على السواء، لزوم تنقلاتهم بين مناطق سكنهم ومراكز وظائفهم، وقبل من ذلك مَن مِن كل هؤلاء يملك دولاراً واحداَ في منزله؟
دولار المحروقات يُشكل التحدي الأول للحكومة الجديدة في خطتها لتخفيف الأعباء اليومية عن الناس، والحد من الإنحدارات المستمرة على أكثر من صعيد! لمن الغلبة ستكون: لحكومة الإنقاذ أم للمافيا السوداء؟