القبضة الفولاذية التي ظهرت فجأة بوجه المتلاعبين بسعر صرف الدولار، خطوة إيجابية، وكان لا بد منها ولو جاءت متأخرة، وبعدما تجاوز الدولار سقف الأربعة آلاف ليرة، وكأنه بدأ مشوار الخمسة آلاف ليرة!
لم يعد ينفع القول أنه لو تدخلت الجهات المعنية في الدولة، وخاصة مصرف لبنان، في بداية الأزمة لما وصلت الأمور إلى هذا المستوى من التدهور، فما حصل قد حصل، المهم اليوم هو لجم جشع المتاجرين بما بقي من فتات لسد رمق اللبنانيين، بعدما أصاب الرواتب من إنهيارات في القيمة الشرائية، واكتساح موجات الغلاء العاتية كل أسعار المواد الغذائية، المستورد منها والمحلي!
ولا ندري لماذا تستمر وزارة الاقتصاد، والأجهزة المعنية الأخرى، وخاصة القضاء، في هذا الصمت والتجاهل للتلاعب الفادح بالأسعار، والذي يسجل إرتفاعات شبه يومية، دون حسيب أو رقيب، ودون أن نسمع عن أي تدبير جذري، يردع طمع المستغلين لقلق الناس، واندفاعهم العشوائي للتموين، تحت ضغط الحجر المنزلي في زمن فيروس الكورونا اللعين.
قد يتفهم الناس الارتفاعات المستمرة في أسعار الحاجيات المستوردة، على إيقاع الرفع المصطنع لسعر الدولار، ولكن ما هو مبرر هذا الجنون المتزايد في أسعار الخضار والحبوب المنتجة محلياً، أو حتى المهربة من سوريا، وهي تشكل الصحن اليومي لذوي الدخل المحدود والفقراء، وتحقق للمتاجرين بها أرباحاً خيالية!
حتى المساعدات المالية والعينية، التي تم جمعها عبر حملات التضامن والتكافل الإجتماعي، سواء عبر الإعلام، أو من خلال المؤسسات الخيرية، فقدت أكثر من نصف فعاليتها، بعد الإرتفاعات المستمرة في الأسعار.
ضبط أسعار المواد الغذائية، وما يقتضيه من مكافحة المتلاعبين بلقمة اللبنانيين، هو في صلب عمليات مكافحة الفساد الذي أنهك الجسد اللبناني، وهو في الوقت نفسه، صمام أمان ضد إندلاع ثورة الجياع، وما أدراك ما ثورة الجياع التي بدأت تطل برأسها، بعد تفاقم إنتشار البطالة والفقر في زمن الجائحة الخبيثة!
فهل يُدرك أهل السلطة أن الدولار والغلاء وجهان لوحش واحد؟