الانطلاقة المتعثرة للموسم الدراسي تُهدّد مستقبل مئات الألوف من التلاميذ، في مختلف المراحل الدراسية.
والخلاف الناشب بين إدارات المدارس الخاصة والمعلمين، هو من التداخل والتعقيد، بحيث تشعر بأن كل فريق، له معطياته وخلفياته التي تجعله يتمسّك بوجهة نظره، وكأنه على حق، في حين أن الحق الحقيقي يجب أن يُراعي مستقبل التلاميذ وأوضاع عائلاتهم المعيشية والاجتماعية.
أولاً، من حق المعلمين في المدارس الخاصة أن يحصلوا على الزيادات والدرجات التي وفرتها السلسلة لزملائهم في المدارس الرسمية، وذلك من باب المساواة بين المواطنين من جهة، فضلاً عن أن القوانين، المرعية الإجراء، توحّد حقوق المعلمين وواجباتهم في القطاعين العام والخاص!
ثانياً، ثمّة خوف حقيقي على المؤسسات التربوية العريقة، سواء الإسلامية أو المسيحية، من تداعيات الزيادات التي تفرضها السلسلة على أوضاع المدارس المالية، والتي تعاني أساساً من عجز مالي متراكم، دفع جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية، على سبيل المثال لا الحصر، إلى إقفال بعض مدارسها، وآخرها مدرسة أبي بكر الصديق العريقة في بيروت.
محاولات وزير التربية النشيط والخبير في الإمساك بنبض الناس، مروان حمادة، لم تفلح في ردم الهوة بين طرفيّ القطاع التعليمي، لأن الدولة مستقيلة من دورها الطبيعي في احتضان القطاع التربوي، وتاركة الوزير أن «يقلع شوكه بيده»، علماً أن المسألة ليست شخصية، بقدر ما هي قضية وطنية بامتياز، تعنى بمستقبل تلاميذ اليوم، قادة الغد!
ليس كثيراً على دولة فاتحة مزاريب الهدر والفساد على مصراعيها، وساكتة عن نهب مواردها الشرعية من قبل جماعات متسلطة، أن تعيد النظر بالسياسة التربوية والتعليمية، وتوفر من الهدر الحاصل في قطاع التعليم، كما في الكهرباء والنفايات والجمارك، وغيرها كثير، لدعم المؤسسات التعليمية العريقة، وتأمين الأموال اللازمة لضمان حقوق المعلمين، والحفاظ على استمرار المؤسسات التربوية!