وكأنه لم يكن ينقص المشهد اللبناني الدراماتيكي، سوى حصول الزلازل الأرضية، حتى تكتمل المعاناة اليومية مع الزلازل الإجتماعية والمعيشية، وتصبح المأساة اللبنانية أكثر سواداً من المآسي الإغريقية .
ورغم أن لبنان موجود على خط جغرافي محفوف بمخاطر الزلازل، وسبق أن حصلت عدة هزات عنيفة منذ التاريخ الروماني وما قبله، حتى الزلزال الشهير عام ١٩٥٦، إلا أن ردة فعل اللبنانيين على زلزال فجر أمس، كانت بمستوى الهلع من حصول ما لم يكن في الحسبان، في هذه الظروف الصعبة مالياً واقتصادياً.
خوف اللبنانيين كان مضاعفاً، مرة من جراء الصدمة المباغتة التي داهمتهم وهم على فراشهم في ليلة عاصفة، ومرات أخرى خشية الوقوع في شر الزلازل وما قد تسببه من دمار، لا قدرة للبناني على تحمله،ولا وجود لدولة تساعده، أو ما قد تُسفر عنه من إصابات تتطلب معالجتها والأدوية المطلوبة لها أموالاً من «الفريش الدولار»، لا يتوفر النزر اليسير منه بالنسبة للأكثرية الساحقة من اللبنانيين.
اللبناني يدرك جيداً أن دولته العاجزة، والسلطة الفاشلة، لا تستطيعان أن تُجاريا بقية الدول التي اكتسحها الزلزال، وهبت لنجدة مواطنيها ومساعدتهم على التغلب على تداعيات هذه الكارثة، سواء على صعيد عمليات الإنقاذ السريع، أو بالنسبة لتأمين المتطلبات الإنسانية للمنكوبين، وتوفير المأوى الفوري للسكن، أو تقديم العلاجات العاجلة للمصابين، أو حتى بالنسبة لإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وفتح أبواب المساعدات البشرية والعينية، التي من شأنها أن تخفف هول الكارثة، وتُشعر المنكوبين بأنهم ليسوا وحدهم في مصابهم الأليم.
اللبنانيون يتقلبون في جهنم الكوارث منذ ثلاث سنوات، ودولتهم لا تُهمل مساعدتهم وحسب، بل تُصر على سرقة ما بقي لهم من ودائعهم وجنى أعمارهم، في مشروع قانون الكابيتال كونترول المتعثر في الكواليس السياسية، والذي كان يصدر مثله خلال ساعات معدودة في زمن وجود الدولة، ورجال الدولة الحريصين على وضع المصلحة العامة قبل مصالحهم الشخصية والأنانية والحزبية.
يبدو أن العناية الألهية أكثر رحمة بهذا الشعب المقهور من سياسيِّي آخر الزمان، الذين يصمّون آذانهم، ويغمضون عيونهم، ويفتحون جيوبهم فقط.
ولو وقع المحظور لكانت الأنقاض تضاعفت فوق تراكماتها الحالية، وبقي اللبنانيون تحت ركام منازلهم!