الوقت لا يعمل لمصلحة الحكومة الميقاتية، وبدأت المؤشرات السلبية تُحاصرها من كل حدب وصوب، الأمر الذي يُسرّع فقدان وهجها، وتلاشي نتائج الصدمة الإيجابية التي أعقبت إعلان مراسيمها.
من عودة الدولار إلى الإرتفاع، إلى خطر إنهيار شبكة الكهرباء بسبب عدم القدرة على زيادة الإنتاج، إلى تفلت أسعار المواد الغذائية دون رقيب أو حسيب، إلى إستمرار طيف الأزمات المتكررة في قطاع المحروقات، وإحتمال فقدان البنزين والمازوت من الأسواق في ظل عمليات التهريب الناشطة شرقاً وشمالاً، إلى الإرباك الحاصل في الإدارات العامة بسبب تمنع موظفي القطاع العام من الإلتحاق بوظائفهم، بعدما أصبحت رواتبهم بالكاد تُغطي كلفة نقلياتهم من وإلى مراكز أعمالهم، وسلسلة المشاكل والمعاناة لا تُعد ولا تُحصى إزاء هذه المراوحة المدمرة في إدارة الأزمات المتراكمة، وعدم النجاح في وقف التدهور والإنهيار حتى اليوم.
لم تُثبت الحكومة أنها قادرة على التصرف بشكل إستثنائي، وبعيداً عن روتين المناورات التقليدية والخلافات المزمنة بين الأطراف السياسية، حيث من المتوقع أن تتخذ سلسلة خطوات فورية لوقف الإنحدار، ريثما تكون قد أعدت الخطوط العريضة، على الأقل، للخطة الإصلاحية التي ستفتح أبواب الإنقاذ عبر تدفق المساعدات المالية والعينية المرتبطة بتحقيق الإصلاحات الإدارية والمالية، التي إلتزم لبنان بها في المؤتمرات الدولية، ولكن لم يُنفذ منها شيئاً طوال سنوات هذا العهد.
ولعل زيارة الموفد الفرنسي دوكان، المكلف متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر سيدر، على ضوء تنفيذ الجانب اللبناني تعهداته الإصلاحية، تُؤكد بأن خطى السلحفاة التي تنتهجها الحكومة لا ترضي الصديق والحليف في الخارج، وتُثير هواجس وقلق المواطنين في الداخل، الذين اعتبروا أن الحكومة الميقاتية قد تكون المحاولة الأخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، قبل أن يهبط السقف كلياً، وتنهار آخر خطوط الصمود المتهاوية.