في الأنظمة الديمقراطية العريقة تعتبر الانتخابات، سواء أكانت على المستوى البلدي أم النيابي أم الرئاسي، فرصة للتغيير في الطقم السياسي أو الحزبي، ومناسبة لإدخال دم جديد على الحركة السياسية.
في حين اعتمد العديد من الدول في العالم الثالث، على الانقلابات العسكرية والثورات الشعبية لتغيير النظام من أساسه، أو الاكتفاء بتغيير الحاكم وجماعته.
أما في لبنان، فلم تكن الانتخابات قادرة على إحداث التغيير المنشود دائماً، خاصة في ظل النظام الانتخابي الذي يعتمد قاعدة الأكثرية، وشرّع تقليد المحادل والبوسطات الانتخابية خاصة في مرحلة ما بعد اتفاق الطائف.
رب قائل: وهل القانون النسبي الهجين قادر على إحداث التغيير المطلوب في الطاقم السياسي، خلال الانتخابات المقبلة؟
الواقع أن القانون الجديد، على علاته، يُفسح المجال أمام أجيال الشباب للانخراط في العمل السياسي والوطني، لأن قاعدة النسبية، عطّلت مفعول البوسطات الانتخابية، وتركت الأبواب مفتوحة أمام عودة التعددية السياسية والحزبية، وطي صفحة أحادية التمثيل، التي سادت في العقدين الماضيين، عند بعض الأطراف السياسية والطائفية.
من المفترض أن يُنهي قانون النسبية مرحلة التهميش والإهمال من قبل بعض القيادات للأجيال الشابة، وبالمقابل من المتوقع أن يُشجّع الشباب والشابات الطامحين والطامحات للمشاركة في العمل العام، وفي صناعة القرار، ورسم مسارات التحديث والتطوير لخوض غمار الانتخابات المقبلة.
وفي تقديرات أهل الإحصاء والاختصاص، فإن ظهور المرشحين والمرشحات من الأجيال الجديدة، وحضورهم في اللوائح الانتخابية، سيرفع نسبة الإقبال على الاقتراع من الشباب والعائلات على السواء، خاصة في بيروت، حيث المزاج السائد في أوساط البيارتة هو الانكفاء عن الاقتراع لأسباب، لا مجال للخوض في تفاصيلها الآن.
إذا كان الشباب يريد التغيير والتطوير فعلاً، فالإقبال على التصويت في صناديق الاقتراع هو الطريق الأسلم والأقصر للتغيير!