يبدو أن سياسة المكابرة والإنكار ما زالت تتحكم بمواقع القرار المنوط بها إخراج البلاد من دوامة الأزمة، من خلال التجاوب مع المطالب المحقة التي رفعتها الإنتفاضة منذ اليوم الأول لإندلاعها قبل حوالى الشهر!
أحد أهم مطالب شباب وشابات الإنتفاضة تشكيل حكومة إختصاصيين، خالية من السياسيين، وتضم مجموعة من أصحاب الأيدي النظيفة والسمعة الحسنة، وتكون قادرة على وضع خطة إنقاذية بمستوى تحديات مهاوي الإنهيار، لوقف الإنحدار الحالي، وإستعادة الثقة الداخلية والخارجية على السواء.
هذا يعني أن المسألة لا تقف عند تشكيل أي حكومة، وبرئاسة سياسي تحوم حوله شبهات الفساد، وتضم أطرافاً سياسية إندلعت الإنتفاضة من أجل إبعادهم عن السلطة، تخلصاً من ممارساتهم الفاسدة، ورددوا طوال أيام وليالي التظاهرات والتجمعات في الساحات وفي الشوارع: «كلن يعني كلن»!
أخطر ما قد تشهده البلاد في الأيام القليلة القادمة هو تشكيل حكومة تمثل السلطة، بأحزابها التقليدية وبرموزها الفاسدة، وتتخذ قرارات متهورة بمواجهة رفض الإنتفاضة للتشكيلة الملتبسة، قد تؤدي إلى صدامات دموية، قد نعرف كيف تبدأ، ولكن لا أحد يعرف إلى أين يصل تدهور الأوضاع، وكيف تنتهي الصدامات الدموية.
تشكيل حكومة وفق المعايير السياسية التقليدية، دون الأخذ بعين الإعتبار الحد الأدنى من حقوق الشباب المنتفض، يعني أن السلطة مستمرة في عنادها وفي إستكبارها، وفي تجاهلها لصرخات الأكثرية الساحقة من اللبنانيين التي نزلت إلى الساحات رافعة الصوت عالياً مطالبة بالتغيير في تركيبة السلطة الفاسدة.
وبغض النظر عما تردد ليل أمس عن ترجيح كفة رجل الأعمال محمد الصفدي في المشاورات الجارية قبل تحديد موعد الإستشارات النيابية الملزمة، لقد حان الوقت ليدرك أهل السلطة أن البلد دخل مدار الانهيار، وأن الإنحدار المتسارع يضرب المفاصل الأساسية لمختلف القطاعات الإنتاجية والمالية والنقدية، وبالتالي لا مجال للمراهنة على خوض مغامرات سياسية أو أمنية جديدة، بسبب سوء التقدير، أو سوء إدارة الازمة، لا فرق!