كل ما يجري في هذه الجمهورية المتهالكة، يُثبّت حالات الضياع والعجز والفشل التي يتخبط فيها أهل الحكم، دون أن يستطيعوا التمييز بين الخيط الأسود الذي يلتف على أعناقهم ويشل حركتهم وقراراتهم، وبين الخيط الأبيض الذي يمكن أن يقودهم إلى نهاية النفق المظلم، الذي إنزلقوا إليه بفسادهم وتسلطهم وشبق الإستئثار بالسلطة.
أحدث مشاهد الضياع والعجز ما يجري حالياً في ملف ترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي، وعدم وضوح الرؤية اللبنانية في المفاوضات المجمدة منذ أشهر، فيما أصحاب القرار غارقون في لعبة تقاسم الحصص والحقائب الوزارية، والتسابق على الحصول على الثلث المعطل، وغيرها من تفاهات السلطة في بلد يغرق في لجج الأزمات والإفلاسات.
المضخات الإسرائيلية «تشفط» النفط والغاز من مياهنا، وأهل الحكم يكتفون بالثرثرة عن حقوق لبنان في المنطقة المتنازع عليها في المنطقة ٩ ، دون إتخاذ أي خطوة أو تدبير لحماية الحقوق الوطنية اللبنانية، ودون التوصل إلى توحيد وجهات نظر المسؤولين اللبنانيين المعنيين من هذه القضية، فضلا عن محاولات تهرُّب بعض الوزراء من مسؤولياتهم في توقيع مرسوم تعديل الخط البحري المرسل سابقاً إلى الأمم المتحدة.
وكما يقول المثل «المال السايب يُعلم الناس الحرام»، دخلت سوريا بقوة على المنطقة النفطية اللبنانية، على الحدود البحرية بين البلدين، وفجأة ظهرت «منطقة متنازع عليها» في الشمال مع سوريا، إلى جانب منطقة النزاع مع الدولة العبرية في الجنوب.
أما إلتباسات العلاقة مع شركات النفط العالمية في إتفاقات التنقيب فهي أكثر من أن تعد وتحصى، ولعل المشاكل الحاصلة مع شركة «توتال» الفرنسية تعتبر نموذجاً لسوء الإدارة اللبنانية في إدارة ملف النفط، وما يُمثله من أهمية في إطفاء الدين الملياري الذي أفلس البلد، فضلاً عن أهمية إعتباره عماد صندوق الأجيال القادمة، كما إعتمدته دول الخليج العربي النفطية.
لعن الله كل من تولى مسؤولية، ولم يكن على مستوى أمانتها!