الحديث عن البحث الجدي في إعادة تعويم الحكومة الحالية بدأ يحقق بعض التقدم، على إيقاع الضغوط التي يتعرض لها التيار العوني وفريق العهد من الثنائي الشيعي، والتي كان آخرها خطاب الرئيس نبيه بري الذي وجه أصابع الإتهام الصريح لباسيل في تأزيم الأوضاع، وصب الزيت على نار الخلافات السياسية عشية الإستحقاق الرئاسي.
لم يعد خافياً أن الرئيس نبيه بري يتوجس من ترك البلد تحت رحمة السجالات العقيمة حول إشكالية صلاحية حكومة تصريف الأعمال القيام بصلاحيات رئيس الجمهورية في حال حصول الفراغ الرئاسي، وعدم إنتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل ٣١ تشرين الأول.
ويبدو أن التهديدات التي أطلقها باسيل بالنزول إلى الشارع وإثارة الفوضى في حال تسلَّمت حكومة تصريف الأعمال صلاحيات الرئاسة الأولى، قد تم التعامل معها من قبل الرئيس المكلف والثنائي الشيعي بجدية، من ناحية الحرص على تفويت الفرصة على رئيس التيار العوني القيام بحركات شعبوية في الشارع، ومحاولاته إستعادة بعض ما خسره في الإنتخابات النيابية الأخيرة.
وباسيل يدرك جيداً، على خلفية صدامات تشرين الأول ٢٠١٩ ، أن لعبة الشارع غير مأمونة المخاطر، بل على العكس، من شأنها أن تجر إلى شارع آخر، ويقع المحظور من صدامات وأعمال عنف، لا أحد يستطيع أن يتكهن بنتائجها، سيما وأن «البروفة» الأخيرة في عين الرمانة مازالت تداعياتها ماثلة في الأذهان، والتي كادت أن تؤدي إلى إحياء ذاكرة الحرب بين الشياح وعين الرمانة.
وإزاء كل هذه الإعتبارات الحافلة بأخطار، لا يستطيع البلد أن يتحمل مضاعفاتها في هذه المرحلة الحرجة، يمكن القول أن الطبخة الحكومية وضعت على نار حامية، تداركاً لأي تدهور داخلي من جهة، وسعياً للتجاوب مع مطالب وشروط صندوق النقد، والدول المانحة بضرورة وجود حكومة قادرة على التشريع وإقرار الخطوات الإصلاحية التي لا بد منها، والتي طال إنتظارها على مدى السنوات الأخيرة.
وغني عن القول أن وجود حكومة دستورية على علاّتها، ومواطن الضعف المعروفة فيها، يبقى أفضل من وجود ملتبس لحكومة تصريف الأعمال في مرحلة الشغور الرئاسي!