هل يريد رئيس الجمهورية فعلاً تأليف حكومة قادرة وتتمتع بكامل الصلاحيات الدستورية، أم هو مرتاح لترؤسه إجتماعات المجلس الأعلى للدفاع، المبتور الصلاحية، والذي لا يستطيع، قانوناً ولا عرفاً، أن يقوم بدور مجلس الوزراء؟
لم يعد مثل هذا التساؤل من صنف الإحتمالات المفترضة، بقدر ما أصبح يحمل شبهة الإتهام لرئيس الجمهورية وفريقه بالعرقلة المتعمدة للطبخة الوزارية، والعمل على القضاء عن سابق إصرار وتصميم على الفرص المتاحة للولادة الحكومية.
فكلما لاحت في الأفق بوادر إنفراج في المسار الحكومي، وتحقيق تقدم ما في خريطة الحقائب والمحاصصات، تعود الغيوم الداكنة خلال ساعات معدودة، إثر إنتهاء اللقاءات الرئاسية، في مؤشر واضح لعودة الأمور إلى نقاط العرقلة والإختلاف، حول اسم هذا المرشح، أو طائفة تلك الحقيبة.
فريق الرئيس يتصرف وكأنه في غيبوبة كاملة عن كل ما يحصل في البلد من كوارث ومحن، ودون أدنى تعاطف أو تقدير مع المصائب التي تنزل يومياً على رؤوس اللبنانيين، ومسلسل الأزمات الخانقة التي تلف أعناقهم، من الكهرباء والبنزين والمازوت، إلى الرغيف والدواء والمياه، وصولاً إلى المخاطر التي تحيق بتوقف المستشفيات والإنهيار الشامل للقطاع الصحي!
لا ندري ما هي الخيارات البديلة للفريق الرئاسي عن تشكيل الحكومة العتيدة، ولكن تطور المواقف السلبية، بل الإنتحارية، لهذا الفريق بدأت تظهر بعد الإعلان الأميركي عن فرض العقوبات على صهر العهد، رئيس حزب العهد، ورئيس كتلة العهد النيابية، جبران باسيل، المتهم من أكثر من جهة خارجية بأنه يخوض معركة حياة أو موت لرفع العقوبات وإعادة فتح طريق بعبدا أمام أحلامه الرئاسية، وذلك على طريقة عليّ وعلى أعدائي، بمعنى إما أن يخرج من دائرة العقوبات وحصار الخصومات الداخلية والخارجية، أو فليكن السقوط للجميع، ولو على حساب الوطن والدولة والبلد!