تزايدت الإنتقادات اللاذعة لأهل الحكم في الأيام الأخيرة، ولكن يبدو أنها تنزل «برداً وسلاماً» على كبار المسؤولين، الذين يعتبرون زوراً وبهتاناً أن المهاوي التي يتخبط فيها البلد المنكوب وشعبه المقهور هو بسبب حصار الخارج، وليس نتيجة سرطان الفساد في الداخل.
لم يكد يجف حبر المقالة المؤثرة التي كتبها رئيس السفارة البريطانية مارتن لنغدن، ونعى فيها المنظومة الساسية وفسادها وفشلها في تدبير شؤون الناس وتسيير أمور البلد، ووقوعها في شرك المحاصصة وتقاسم مغانم السلطة، حتى جاءت كلمات السفيرة الفرنسية النارية آن غريو في الإجتماع الديبلوماسي في السراي مع رئيس الحكومة لتعزز الإدانات الدولية المتلاحقة للمنظومة الحاكمة الغارقة في أنانياتها ومصالحها الفئوية.
لقد وجهت السفيرة الفرنسية الإتهامات مباشرة للفريق الحاكم بتفقير البلد وتجويع الشعب، والعجز عن التصدي للأزمات المالية والإقتصادية، والفشل في تشكيل حكومة، تُطالب بها الدول المانحة لتكون المحاور الشرعي مع عواصم القرار والمؤسسات المالية الدولية، لفتح أبواب المساعدات، والمساهمة في تخفيف أعباء الأنهيار عن كواهل اللبنانيين.
فكان رد السلطة العاجزة والمتخلفة قطع البث المباشر عن الإجتماع، وقبل أن تنهي السفيرة كلمتها، في تدبير إنفعالي وأحمق، يدين تخلف السلطة وهروبها من الواقع المرير ، ويؤكد للملأ في الداخل والخارج سياسة الإنكار والمكابرة التي يمارسها الحكم الحالي في التعاطي مع المشكلات المفصلية التي تُحيق بالبلاد والعباد.
هذا الغباء السلطوي الذي ظهر بأبشع صوره في قطع النقل المباشر للإجتماع الديبلوماسي، لا يقتصر على الذهنية الإعلامية المتخلفة لأصحاب القرار السياسي وحسب، بل يثبت بالصوت والصورة مدى تحجر العقلية الحاكمة في تقبل الرأي الآخر، وعدم الإعتراف بمسؤوليتها في إنهيار البلد وقطاعاته الفاعلة المختلفة، فضلاً عن محاولاتها المستمرة في رمي كرة النار إلى ملعب الأشقاء والأصدقاء.
سياسة التنكر والإنكار لم تعد تنفع في سياسة الترقيع وتغطية الفضائح بمزيد من الشعارات الطائفية والشعبوية، ولا بد لأهل الحكم من الإعتراف بأن ساعة الحقيقة دقت، وأن يوم الحساب آتٍ مهما تطاولوا على الزمن!