نجح الزملاء في تلفزيون «الجديد» في إخراج المطالبات بمكافحة الفساد من الخطابات الرسمية الطنانة، ومن ساحات الإعتصامات الغضبانة، إلى أرض الواقع والمشاهدة العملية، من خلال البرنامج الموفق «يسقط حكم الفاسد»، الذي تضمن مجموعة تقارير موثقة عن حالات الفساد المستشرية في مختلف إدارات الدولة ومؤسساتها المالية والخدماتية.
معظم التقارير المتلفزة ليست جديدة، وسبق عرضها في تواريخ متفاوتة، ولكن الغريب أن أحداً من المسؤولين الذين يرفعون شعارات محاربة الفساد، لم يُحرك ساكناً وقتذاك، ولم يتم تحريك القضاء المختص للتحقيق في الملفات والتحقيقات المطروحة، ونزلت الإتهامات وكأنها «برداً وسلاماً»، على أصحابها المطمئنين، وعلى المسؤولين الذين كانوا يمعنون في ممارسات الفساد، دون رادع أو رقيب، على إعتبار أن التغطية مؤمنة للجميع عبر المحاصصات المخجلة، في تقاسم مرافق الدولة وقطاعاتها المنتجة!
لقد خرقت شاشة «الجديد» الصمت الرسمي المريب على صرخات الحراك ومطالباته المتصاعدة في التصدي لسرطان الفساد في الدولة، ومحاسبة الفاسدين، وإسترداد الأموال المنهوبة، وقدمت تقارير بالصوت والصورة عن عدة ملفات ومشاهد عملية تُدين العديد من أصحابها بالفساد، ويصلح كل واحد منها أن يكون بمثابة إخبار للنيابة العامة، لتحريك القضاء في إتخاذ خطوات عملية على طريق مكافحة الفساد، الأمر الذي من شأنه أن يلبي أحد أهم مطالب اللبنانيين الذين نزلوا إلى الشوارع وإعتصموا في الساحات مرددين صرخات الإتهام للطبقة السياسية كلها بالفساد.
قد تحتاج بعض القضايا والملفات المعروضة إلى مزيد من التحقق، والإحاطة وجلاء بعض التفاصيل، إلا أن هذه الفرضية لا تقلل من أهمية الجهود التي بذلها الزملاء في «الجديد»، لإعداد مادة فريدة من نوعها في متابعة ملفات الفساد في الوزارات والمجالس والصناديق والإدارات الرسمية، حيث يتمتع كل واحد منها بحماية سياسية فاقعة، تجسد خريطة توزيع المحاصصات لمغانم السلطة!
فهل يتحرك القضاء، بعدما بادر المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات إلى طلب نسخة عن الشريط، أم أن التدخلات السياسية المعهودة ستؤدي إلى دفن هذه الفضائح في المهد؟
وبانتظار معرفة المصير الجدّي لملفات الفساد، لا بد من توجيه تحية كبيرة لإدارة «الجديد» على جرأتها، وتهنئة مهنية للزملاء على إنجازهم الوطني المميز.