قضية الزميل مرسال غانم لم تعد مسألة شخصية، ولا هي تعني مؤسسة إعلامية وحدها، بقدر ما أصبحت تمس مجموعة المبادئ والقيم، التي قام عليها النظام اللبناني، وكفلها الدستور، في نصوص تُكرّس احترام الحريات العامة، لا سيما الحرية الإعلامية، وتشكل ضمانة لها.
لم تعد القضية تتعلق بشكليات الملاحقة، وعدم قبول الدفوع الشكلية من قِبل محامي المدعى عليه، بل تحوّلت إلى معركة تحدٍ بين القضاء والإعلام، وكأن ثمة من يحاول جر الطرف الأوّل إلى مواجهة مع الطرف الثاني، خدمة لأهداف سياسية وفئوية معروفة، ودون الأخذ بعين الاعتبار ما يُمكن ان تُلحق هذه المواجهة من اضرار بالقضاء، وشعارات الحرص على استقلاله، وإبعاده عن التدخلات السياسية، وتحصينه ضد ضغوط أهل السلطة والنفوذ.
لا بدّ من التأكيد من احترام الإعلام وتقديره للقضاء: نيابات عامة ومحاكم، قضاة ومراجع قانونية، بحيث ان الإعلام يبقى تحت سقف القضاء والقانون، ويطالب في الوقت نفسه احترام استقلال القضاء ونصوص القانون، من قِبل الأطراف السياسية.
ولا بدّ من التأكيد بالقدر نفسه ان أساليب ترهيب الإعلام، وكم الأفواه التي تمارسها بعض الأطراف السياسية، لم تفلح في تطويع الإعلام، وتدجين الإعلاميين، والسكوت على أخطاء وفضائح بعض أطراف السلطة.
وايضاً لا بدّ من التذكير ان معارك كبت الحريات والتضييق على الإعلام التي مارسها عدد من العهود في زمن الاستقلال، فشلت في خنق حرية التعبير، وبقيت أشبه بوصمات في تاريخ تلك العهود.
التعددية الديمقراطية التي تميز لبنان في المراحل الصعبة، لا معنى لها، وتصبح ناقصة ومشوهة، بدون التعددية الإعلامية وعمادها الأساسي حرية التعبير،
هل ثمة في السلطة، من يحلم بتطويق الإعلام، واخضاعه لمشيئته؟