على طريقة هبّة باردة وأخرى ساخنة، يتأرجح مصير التشكيلة الحكومية، التي تحوّلت إلى مجموعة ألغاز، ما أن يتم العثور على حلول لبعضها حتى يتعقد البعض الآخر.
فرغم تدحرج الأوضاع الإقتصادية والمعيشية بهذا الشكل الدراماتيكي غير المسبوق في تاريخ البلد، ما زال المشهد الحكومي يدور في حلقة مفرغة من الشروط والشروط المضادة، ومن المطالب والمطالب المعاكسة، منذ أكثر من عام، وكأن الجمهورية بخير، والوضع السياسي والمالي يتحمّل ترف تضييع المزيد من الوقت في مماحكات سياسية وحزبية، محورها الأساس الخلاف على المحاصصات الوزارية، ومحاولات فريق رئيس الجمهورية المستمرة للاستحواذ على ثلث المقاعد الوزارية، للإمساك بالقرار الحكومي، وتوجية دفة الحكم وفق مصالح حزبية وفئوية ضيقة، تخدم مصالح هذا الفريق في الإنتخابات النيابية المقررة في أيار المقبل، وفي الاستحقاق الرئاسي في تشرين الأول من العام المقبل.
ويبدو أن العُقَد لا تقتصر على حقائب الداخلية والعدل والطاقة والشؤون الاجتماعية وحسب، بل إن القطبة المخفية في مفاوضات التأليف تطال أيضاً بعض المهمات المنوطة بحكومة العهد الأخيرة، وفي مقدمتها إجراء تعيينات قضائية وإدارية وديبلوماسية وأمنية، خلافاً للأعراف السائدة في العهود الإستقلالية السابقة، حيث كان كل عهد يترك أمر التعيينات الشاملة للخلف، ويكتفي رئيس الجمهورية بتكريم المقرّبين منه بتعيينهم سفراء في بعض العواصم المهمة.
وأثار إصرار فريق بعبدا على إجراء هذه التعيينات في الأشهر الأخيرة من الولاية الرئاسية، حفيظة الأطراف السياسية المعارضة للعهد، وعزز شكوك الخصوم السياسيين بنوايا فريق العهد بتمديد نفوذه السلطوي والإداري لمرحلة ما بعد إنتهاء ولاية الرئيس عون، حتى ولو لم يتمكن النائب جبران باسيل من شق طريقه إلى بعبدا، بسبب حجم المعارضات الداخلية، وبعض العوامل الخارجية وفي مقدمتها العقوبات الأميركية، وما يمكن أن يليها من عقوبات أوروبية.
ولكن إلى أي حد يستطيع رئيس الجمهورية أن يبقى متمسكاً بمثل هذه المطالب غير المنطقية؟
لا تستبعد أوساط بعبدا أن يبقى الرئيس مصراً على ملف التعيينات، حتى ولو بقي العهد في سنته الأخيرة بلا حكومة، على إعتبار أن الرئيس عون يعتبر أنه خسر الرهان على إنجازات عهده، ولم يعد لديه ما يخشى خسارته في سنته الأخيرة!