انتهت القمّة الاقتصادية في بيروت قبل أن تبدأ!
الانقسامات بين أهل السلطة وما رافقها من سجالات وتجاوزات بحق بعض الأشقاء، أشاعت أجواءً من التشاؤم في الداخل، ومناخات من الحذر والابتعاد عن الوضع اللبناني في الخارج.
عدد القيادات العربية التي ستحضر القمة في تناقص متزايد، يوماً بعد يوم، ومستوى الحضور بمعظمه سيكون على مستوى الوزراء، من دون أن يكونوا بالضرورة وزراء خارجية، كما العادة في هذه المناسبات، كما أن الاجتماعات التحضيرية يتولاها مندوبون على مستوى السفراء، مما يوحي بأن جدول الأعمال والقرارات المنتظرة لن تكون على قدر التوقعات التي كان اللبنانيون ينتظرونها من هذه القمة، التي تُعقد كل أربع سنوات بالتناوب بين الدول العربية، وفق ترتيب الأحرف الأبجدية.
لقد انضمت هذه القمة إلى مجموعة الفرص الضائعة التي أمعنت الطبقة السياسية في هدرها، وحرمان البلد من مكاسب هو في أمسّ الحاجة إليها، في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية والمالية المتردّية، والتي أوصلت البلد الى حافة الإفلاس.
ومن المستبعد، على ضوء المعطيات المتاحة حتى الآن، أن يستطيع المسؤولون اللبنانيون تغيير الواقع المرتبك المحيط بتنظيم القمة، لأن معظم الدول المشاركة اتخذت قراراتها على خلفية التقييمات النهائية للأجواء اللبنانية التي رافقت الإعداد لهذه المناسبة، خاصة ما ظهر منها في الشارع، سواء من خلال نزع الأعلام الليبية، أو عبر التهديدات بالنزول إلى الشارع، وقطع طريق المطار، لمنع دخول أعضاء الوفد الليبي مثلاً، كما تمّ عدم السماح لرجال أعمال ليبيين بدخول البلاد، رغم دعوتهم للمشاركة في المؤتمر المخصص لرجال الأعمال في القطاع الخاص، المواكب للقمّة.
القمّة ستعقد بمَن حضر... ولكن ما نفع انعقادها إذا لم تُحقق الأهداف التي تنعقد عادة لأجلها، وبما يحقق بعض حاجات لبنان الملحة؟