الكلام عن قانون «الكابيتال كونترول» أصبح أشبه بالحديث عن إبريق الزيت، تغيب سيرته عن التداول أسابيع طويلة، ثم يعود فجأة للتداول في الأروقة النيابية والمالية، في أجواء من التناتش والخلافات، التي تُعطل الوصول إلى النتائج النهائية.
مضت سنتان ونيف وهذا المشروع يُعاد مضغه في الجلسات النيابية والحكومية، دون حسم الصيغة النهائية لنصوصه، بسبب الصراعات المحتدمة بين ممثلي الحكومة والبنك المركزي والمصارف على تحديد النسب التي سيتحملها كل طرف من الخسائر المليارية، عشية بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
ورغم المسافات المتباعدة في مواقف الاطراف الثلاثة، إلا أن ما يجمعهم هو الإتفاق على تحميل المودعين أكبر نسبة ممكنة من الخسائر، بما يعني أنه إذا اتفقوا على أن الخسائر هي بحدود ٦٦ مليار دولار، كما هو متداول حتى الآن، فإن المودعين سيتحملون ما نسبته ٤٠ بالمئة على الأقل، أي أن ما يعادل هذه النسبة من قيمة كل وديعة ستتبخر، دون أن يعني ذلك إمكانية حصول كل مودع على بقية أمواله دفعة واحدة، أو حتى تحريرها على مدى زمني معقول، يُراعي أحوال المتقاعدين والكبار بالسن، الذين خبّأوا قرشهم الأبيض ليومهم الأسود ، ووضعوا جنى أعمارهم في المصارف، التي تحولت بين ليلة وضحاها إلى بئر عميق لأموال المودعين.
وعلى خلفية هذا الواقع، لم يفاجأ أحد بتطيير مشروع الكابيتال كونترول في الجلسة المشتركة للجان أول أمس، والحؤول دون وصوله إلى الجلسة العامة أمس، بالصيغة التي كان عليها، والتي تقضي على آخر آمال المودعين بتحصيل أموالهم قبل الوصول إلى آخرتهم، بعد قضاء سنوات أعمارهم الأخيرة في العوز والفقر، وعدم القدرة على تسديد كلفة الطبابة والإستشفاء، أو حتى افتقادهم للمال اللازم لشراء الدواء!
وفى خضم حالة التفلُّت والفوضى السائدة في القطاع المصرفي، لم يترك أصحاب المصارف وسيلة لإبتزاز زبائنهم، الذين كانوا يلهثون لجذبهم إلى مؤسساتهم، ويتفننون في فرض الرسوم والإقتطاع من المبالغ الواردة للعائلات المستورة من تحويلات أولادهم في الخارج، دون رادع من ضمير ، ودون محاسبة من مسؤول!