زمن اللبنانيين تحوّل إلى أيام سوداء، وحياتهم أصبحت رهينة المافيات المسيطرة على السوق السوداء!
البنزين، المازوت، الدواء، اللحوم وكل السلع الغذائية، أصبحت أسعارها خاضعة لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، فضلاً عن حالات الإذلال الصعبة التي يعيشها اللبنانيون، في طوابير محطات البنزين، أو استجداء لليترات من المازوت لزوم المولدات التي توقف العديد منها عن الإنتاج، أو سعياً وراء دواء لمرض مزمن أصبح يحتاج إلى تعقب وتحرٍ عن مكان وجوده!
ثمة مشكلة معقدة ومتعددة الجوانب يعاني منها البلد، في ظل سلطة غائبة عن الوعي، ودولة تفقد سيطرتها على مقدراتها، ومجموعات من المافيات تقاسمت القطاعات والأسواق فيما بينها، والشعب تحوّل إلى ضحية تنهش بلحمه الوحوش الكاسرة، واللاهثة وراء الثروات السهلة، ولو على حساب دماء الأبرياء والأطفال.
ما معنى هذا الإصرار على بقاء الدعم للبنزين والمازوت والدواء، طالما أصبحت هذه المواد تُباع في السوق السوداء بأضعاف السعر المدعوم، بل وبأعلى من السعر العالمي للمشتقات النفطية؟
لماذا السكوت على لعبة «تعطيش الأسواق»، والتلاعب بطرح الكميات المستوردة من هذه السلع الاستراتيجية، حتى يتسنى للمافيات تحقيق الأرباح الفاحشة؟
أما هذا التغاضي الرهيب عن قوافل التهريب للسلع المدعومة بملايين الدولارات بما تبقى من الاحتياطي الإلزامي، فيعزز الشكوك والاتهامات بوجود «شراكة ما» بين أهل السلطة ومافيات التهريب، على حساب هذا الشعب المقهور، الذي أصبح يعاني الفقر والذل، بسبب جشع المنظومة الحاكمة وحلفائها من مافيات الأسواق السوداء.
عندما يتجاوز سعر طن المازوت العشرة ملايين ليرة في السوق السوداء، وسعره الرسمي أقل من أربعة ملايين، ألا يحق للناس المحرومة حتى من كهرباء المولدات، أن تتساءل عن معنى استمرار الدعم، طالما هو يذهب إلى جيوب مافيات السلطة، وعمليات تهريبه مستمرة على قدم وساق عبر المعابر الحدودية، الشرعية منها وغير الشرعية؟
وكذلك الحال مع البنزين الذي وصل فيه سعر التنكة (٢٠ ليتراً) إلى ٢٥٠ ألف ليرة، وسعرها الرسمي أقل من ٨٠ ألف ليرة، فكيف تتواجد هذه السلعة في الأسواق السوداء، ووجودها أصبح مقنناً ونادراً في محطات بيع المحروقات.
إنه عصر المافيات السوداء في هذا الزمن الأسود!