صراع الديوك المحتدم من جديد بين الأطراف السياسية حول التركيبة الحكومية، يؤكد مرة أخرى أن سياسة العناد والإنكار ما زالت هي الأساس عند فريق رئيس الجمهورية، وأن الحسابات الشخصية هي المعيار الأول في التعامل مع الأزمة الحكومية، وأن الخطاب الشعبوي هو وسيلة التواصل عند رئيس التيار الوطني الحر مع جمهوره، وكل ذلك يصب في إتجاه المزيد من تعقيد الأزمة، ودفع البلد إلى مزيد من الإنهيارات والتدهور.
هذا التصلب غير المبرر من رئيس التيار العوني جبران باسيل يقتضي على أطراف الضفة الأخرى تغيير التكتيكات السياسية المتبعة حتى الآن، وفي مقدمتهم الرئيس المكلف المطالب بتقديم تشكيلة جديدة لحكومته، ولو احتاج الأمر القيام بمثل هذه الخطوة كل أسبوع، في حال إستمر رفض رئيس الجمهورية وفريقه للتشكيلات المتتابعة، وذلك حتى يظهر الخيط الأبيض من الأسود، ويعرف الجميع، في الداخل والخارج من يقف وراء تعطيل البلد، وإيصال الدولة إلى مهاوي التلاشي والفشل والإفلاس.
وضع مشاريع التشكيلات الحكومية، ليس الهدف منه رمي الكرة في ملعب الفريق الرئاسي وحسب، بقدر ما المقصود، في الوقت نفسه، هو طرق كل أبواب الإنقاذ والخروج من المأزق الحكومي، وقطع الطريق على المروجين لفكرة أن الرئيس المكلف لا يقوم بمهامه بالديناميكية المطلوبة، ويُحجم عن تقديم الإقتراحات للتشكيلة الحكومية، التي ينتظرها رئيس الجمهورية منه.
ماذا يمنع أن يكون بين يدي الرئيس المكلف أربع أو خمس أوراق لتركيبات حكومية يقدمها الواحدة تلو الآخرى لرئيس الجمهورية، الذي يتحمل عندها مسؤولية رفض كل محاولة لتسهيل الولادة الحكومية في أسرع وقت ممكن؟
أما الحديث عن الإعتذار فهو في غير محله، سياسيًا ووطنياً، لأنه يُظهر رئيس الحكومة المكلف في موقع المعتدى على صلاحياته، والإيحاء وكأنه إستسلم لنتائج هذا الإعتداء على الصلاحيات الدستورية للرئيس المكلف، الأمر الذي من شأنه أن يطيح بتوازنات السلطات والمواقع الرئاسية التي أرسى قواعدها الدستور بشكل واضح وصريح، وغير قابل للتفسير أو التأويل.
المبادرة اليوم بيد الرئيس المكلف والفريق السياسي الواسع الداعم له، وعندها تُصبح كرة الحكومة العتيدة في ملعب الفريق الرئاسي.