ذهاب رئيس الحكومة وقائد الجيش إلى الناقورة يتجاوز مسألة تقديم العزاء لقائد قوات اليونيفيل، بوفاة الجندي الأيرلندي، وإستنكار حادث العاقبية الذي أدّى أيضاً إلى إصابة ثلاثة جنود آخرين.
وجود الرئيس نجيب ميقاتي والعماد جوزاف عون في مقر قيادة القوات الدولية، أكد مدى حرص لبنان على سلامة أصحاب القبعات الزرقاء العاملين تحت علم الأمم المتحدة، والتمسك ببقاء هذه القوات على الحدود اللبنانية، ودورها في حفظ الإستقرار في المنطقة الحدودية مع العدو الإسرائيلي، وفقاً للقرار ١٧٠١، الصادر بإجماع أعضاء مجلس الأمن الدولي لوقف حرب تموز ٢٠١٦ .
الخطوة الرسمية، بشقيها السياسي والعسكري، على أهميتها، لا تكفي إذا لم تقترن بتحقيق جدّي وشفاف، وسريع النتائج، يكشف الملابسات، ويحدد المسؤوليات، و يُعاقب المرتكبين، وذلك حفاظاً على ما تبقى من ثقة بهذه الدولة المتهاوية، وسلطتها المنهارة.
المجاملات لا تعني شيئاً للدول التي تحترم شعوبها، وتحرص على كرامة مواطنيها، ولا تتهاون بدم جنودها، وتسعى لتحقيق العدالة في مجتمعاتها، وتنبذ أساليب اللف والمماطلة في إظهار الحقائق، لتحافظ على مصداقية حكوماتها أمام ناخبيها.
فهل الحكومة اللبنانية قادرة على تلبية متطلبات التحقيق السريع والشفاف؟
الواقع أن حادث العاقبية أضاف مشكلة جديدة إلى دوامة المشاكل التي يتخبط فيها البلد، مع سلطة عاجزة، وحكومة مشلولة، ومنظومة سياسية منقسمة على نفسها، ويخوض أطرافها المعارك الدونكيشوتية من أجل مصالحهم الذاتية والفئوية، على حساب هذا الشعب المظلوم، الذي أصبح بين ليلة وضحاها تحت خط الفقر، دون أن يرف جفن لمسؤول في السلطة، أو في المعارضة.
الأنظار كلها متجهة إلى حزب الله، الذي سارع إلى نفي مسؤوليته عن الحادث، ولكنه يبقى الجهة الأكثر قدرة على كشف الملابسات المحيطة بمقتل الجندي الإيرلندي، وتحديد مصدر النيران ومطلقيها، لأن مسرح العملية يقع في منطقة نفوذه.
فهل يصل التحقيق بهذه الجريمة إلى كشف الحقيقة، وتلبية متطلبات بقاء القوات الدولية في لبنان؟