لم تعد الأزمة المستفحلة بين بعبدا وعين التينة محصورة بتوقيع وزير المالية على مرسوم الأقدمية لضباط دورة عون، بقدر ما أصبحت حلقة في مسلسل الخلافات التي تطبع العلاقات بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، قبل وبعد الانتخابات الرئاسية، التي أوصلت الأول إلى قصر بعبدا.
ليس جديداً القول ان الكيمياء مفقودة أساساً بين الرجلين، وان المزاج اتسم دائماً بالتوتر بين الرابية وعين التينة، خاصة بعد معارضة العماد عون وكتلته الشرسة للتمديد للمجلس النيابي، إلى حدّ اعتبار المجلس الممدد غير شرعي، والذهاب إلى المجلس الدستوري لإبطال شرعية التمديد، والطعن بشرعية رئيس مجلس النواب.
وكانت معارضة الرئيس نبيه بري لترشيح العماد عون لرئاسة الجمهورية صريحة وعلنية، مقابل تبني رئيس الكتلة النيابية الشيعية الأكبر لترشيح النائب سليمان فرنجية، ودعم الخطوة التي اتخذها الرئيس سعد الحريري في هذا الإطار.
لم تنفع مساعي الحليف المشترك، حزب الله، في رأب الصدع المتنامي بين حليفيه، حيث استمرت لغة الانتقاد والجفاء هي السائدة بين الطرفين، على خلفية تبادل شتى الحملات والاتهامات.
وكشفت وقائع جلسة الانتخابات الرئاسية حجم الهوّة التي تُباعد بين عين التينة والرابية، والتي تجلت أبعادها بجولات الاقتراع الثلاثية، في عملية غير مسبوقة في الجلسات المماثلة، انتهت بإعلان فوز عون بالرئاسة، بعد فترة عصيبة من حبس الأنفاس.
لم يفوّت الرئيس نبيه بري يومها الفرصة، للإشارة إلى المفارقة المحرجة، حيث ذكّر الرئيس المنتخب بأن المجلس الذي طعن بشرعيته، هو الذي قام بمسؤوليته الدستورية في انتخاب رئيس للجمهورية، بعد فترة مديدة من الشغور الرئاسي.
وشهدت السنة الأولى من ولاية العهد عمليات كرّ وفرّ بين الطرفين، في العلن حيناً، وبعيداً عن الإعلام أحياناً كثيرة، إلى أن انفجرت قضية المرسوم بهذا الشكل السافر، وتحولت إلى كباش عالمكشوف، وتأكد للجميع أن المسألة ليست رمانة.. بل قلوب مليانة، والآتي قد يكون أعظم!