ردود الفعل الباردة التي استُقبلت بها الموازنة من الأوساط الاقتصادية والقطاعية بدت وكأنها وُلدت ميتة، رغم كل الضجيج الرسمي الذي أحاط بإقرارها، وكأنها إنجاز من نوع الإعجاز!
الحركات الاعتراضية من الموظفين والمعلمين والعسكريين السابقين، استمرت على وتيرتها في الشارع، لأن ما أُعلن من بنود وحيثيات الموازنة لم يُطمئن، ومعظمه لم يحقق الأهداف المطلبية لهذه القطاعات، وغيرها من المتوجسين شراً بسبب العجز المالي المتزايد.
الأوساط المالية والاقتصادية شككت بقدرة الحكومة على تنفيذ خطة تقشف، بالكاد لامست حدود السبعة بالمئة من تخفيض العجز، وبالتالي فإن أي خرق لسقف الإنفاق من شأنه أن يطيح بمعظم ما تم تخفيضه من أرقام، وتكون المناقشات الوزارية ذهبت أدراج الرياح، و«كأننا يا بدر لا رحنا ولا جينا»!
حركة الأسواق بقيت على حالها من الجمود والتعثر، رغم قرب حلول عيد الفطر السعيد، الذي تشهد الأسواق بمناسبته عادة حركة نشطة تعوّض بعض الركود في أشهر الكساد، مما يعني أن الترويج للموازنة لم يتغلب على تحفظ اللبنانيين وقلقهم من الوضع المالي، فضلاً عن أن المصارف لم تخفف من تدابيرها الاحترازية التي اتخذتها في أشهر الضغط الأخيرة.
وفيما الأوساط اللبنانية تترقب ردود فعل باريس ودول مؤتمر سيدر على ما تم اتخاذه من إجراءات تقشفية في الموازنة، سارعت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» العالمية إلى الإعلان بأن الموازنة اللبنانية لا تساعد على استعادة الثقة بالوضع المالي في لبنان، على اعتبار أن الإجراءات الجديدة ستطبق في النصف الثاني من العام الحالي فقط، وبالتالي فإن عدم تحقيق نسبة العجز المخفضة يبقى أمراً وارداً.
كل هذه المؤشرات السلبية ستضاعف التحديات أمام الحكومة في حال عزمت فعلاً على تنفيذ الحد الأدنى من خطة التقشف، وتحويل أرقام الموازنة من الورق إلى أرض الواقع!
فهل هي قادرة وعلى مستوى هذه المهمة المعقدة؟