تزداد أكثرية اللبنانيين قناعة، يوماً بعد يوم، بأن جماعة العهد هم الذين يعرقلون الانطلاقة الموعودة، والتي لم تتحقق بعد، رغم مضي نصف الولاية حتى الآن. وفي أحسن الأحوال فهم لا يدرون ماذا يفعلون، ولا يعلمون طريق النجاح تبدأ أين!
الهجوم المفاجئ لوزير الاقتصاد منصور بطيش على حاكم البنك المركزي رياض سلامة، يؤكد مدى استهتار بعض وزراء التيار الوطني الحر بمتطلبات هذه المرحلة الحرجة، اقتصادياً ومالياً، وفي مقدمتها تماسك مواقف الإدارات المعنية من الأزمة التي يتخبّط فيها البلد، وعدم إثارة خلافات تعرقل التوصل إلى المعالجات المناسبة، وتزيد حالة عدم الثقة بالدولة ومقدرتها على تفادي الوقوع في الانهيار المريع!
والمفارقة أن هذا الوزير التياري بالذات، كان مرشحاً للحلول مكان سلامة في الحاكمية، لو قدّر لجماعة العهد تحقيق ما كانوا يصبون إليه بالنسبة لتغيير حاكم البنك المركزي، والقيام بمثل هذه القفزة في الهواء، عشية اندلاع الأزمة المالية الراهنة. فهل ثمة مَن يتصور ماذا يكون عليه الوضع مع حاكم جديد للمصرف المركزي، لا تتوفر له مثل تلك الخبرات والحنكة المالية التي اكتسبها رياض سلامة على مدى قرابة ربع قرن من الزمن!
يُضاف إلى كل ذلك، أن الهجمة على سلامة عززت الإشاعات المتداولة في الأسواق، حول رغبة فريق نافذ من جماعة العهد بتخفيض قيمة الليرة، كأحد الحلول المطروحة لأزمة الخزينة الخاوية، على اعتبار أنها تحقق أكثر من هدف في آن واحد: تخفيض أعباء الرواتب والأجور وزيادات السلسلة على الدولة. تخفيف ضغط خدمة الدين على الخزينة. وتخفيض قيمة الدين بالليرة اللبنانية مقابل الدولار. والتخفيض المقترح يتراوح بين ٢٥ و ٣٠ بالمئة، من القيمة الحالية لليرة مقابل الدولار!
ولكن سلامة يُعارض بشدة هذا التوجه، لإدراكه بمخاطر تداعياته على الوضع الاجتماعي والحياة اليومية لكل اللبنانيين، لأن اقتصاد البلد أصلاً مدولر بنسبة تزيد عن ٧٥ بالمئة، ولبنان يستورد معظم حاجياته بالدولار والعملات الأجنبية الأخرى، مما يعني دفع بقايا الطبقة الوسطى في البلد إلى تحت خط الفقر!
عندما نعلم السبب يبطل العجب مما نراه يومياً على مسرح هذه السلطة العاجزة!