الإنفراجات الأخيرة في الأزمة الحكومية أشاعت أجواء من الإرتياح والتفاؤل الحذر في أوساط اللبنانيين في الرياض، الذين تنفسوا الصعداء بعد نجاح مساعي حل عقدة النواب الستة، والإفراج عن مراسم التأليف التي من المرجح أن تصدر بين ساعة وأخرى، إذا لم تطرأ مفاجأة جديدة في اللحظة الأخيرة!
مرة أخرى يُثبت الرئيس نبيه بري أنه «ملك اللعبة» السياسية في البلد، والقادر في تدوير الزوايا، والماهر في إيجاد الحلول، وإخراج «الأرنب» في اللحظة المناسبة، بعدما تكون كل الأطراف قد تعبت، وإستنزفت مناوراتها، فيُقدم علي خطوته الحاسمة، ويقدمها وكأنها حبل إنقاذ للاطراف الأخرى!
يمكن القول أن ورقة النواب الستة حققت أهداف من أخترعها، حزب الله، ولكن على حساب رصيد هؤلاء النواب الذين خُيل لهم أنهم فعلاً يتمتعون بحرية القرار، وبمقدورهم تغيير أصول اللعبة، عبر الإجتماعات الصورية التي كانوا يعقدونها، أو من خلال التصريحات النارية والإستفزازية التي كانوا يطلقونها، مشددين على تمسكهم بتمثيل أحدهم في الوزارة العتيدة، تحت طائلة الإستعداد لترشيح واحد منهم لتشكيل الحكومة، في حال إعتذر الرئيس المكلف، أو تم سحب التكليف منه ... كذا!!
وكان أن تم سحب البساط من تحت أقدامهم، بمجرد أن وافق رئيس الجمهورية على التخلي عن الثلث المعطل، وأخذ السنّي السادس من حصته، دون أن يكون ملتزماً سياسياً مع الوزراء المحسوبين على فريق رئيس الجمهورية، الأمر الذي يُبقي حصة التيار الوطني الحر والرئيس بحدود العشرة وزراء فقط!
الذين يعرفون رجل الأعمال جواد عدرا، يدركون جيداً أن وجوده في الحكومة الجديدة يعتبر قيمة مضافة، ومكسباً لدعاة الإصلاح ومكافحة الفساد، نظراً لما عُرف عنه من إعتدال وإنفتاح، وإستقامة ونظافة كف في أعماله، فضلاً عن خدماته الوطنية، والتي كان آخرها بناء متحف الفن والتراث اللبناني على شاطيء بلدة الهري الشمالية.
طبعاً لبنان، هو الرابح الأول من الولادة الحكومية، ولكن يبقى الفضل الأول «للأستيذ»، ثم للمفاوضات التي أجراها اللواء عباس إبراهيم مع الأطراف المعنية في ربع الساعة الأخير . أما الخاسر الأكبر فهم خمسة نواب من أصل الستة، لأن سادسهم كان يملك كلمة السر ورشح جواد عدرا، من خارج أجواء زملائه المصدومين!
وكل حكومة وأنتم والبلد بألف خير!