الإنفراج الحكومي الذي بشّر به الرئيس المكلف من قصر بعبدا بعد لقائه مع رئيس الجمهورية، تحوّل إلى ما يشبه غيمة صيف سرعان ما بددت مناخات التفاؤل بإمكانية ولادة الحكومة يوم الإثنين المقبل.
المعلومات المتسربة من إجتماع بعبدا أكدت على توافق الرئيسين على المبادئ الأساسية لتشكيل الحكومة العتيدة، على خلفية القواعد التالية:
١- حكومة إختصاصيين من ١٨ وزيراً.
٢- لا ثلث معطل فيها لأي طرف.
٣- وزير الداخلية يتم الإتفاق على شخصه بين الرئيسين.
٤- الوزير الدرزي يتم تسميته بالتوافق بين الزعيمين وليد جنبلاط وطلال أرسلان.
٥- الوزراء المسيحيون يسميهم رئيس الجمهورية.
أشاعت هذه الأجواء موجة من الإرتياح في البلد، إنعكست إنخفاضاً على أسعار الدولار وتحسناً في وضع الليرة، وتفاؤلا عاما بإمكانية وقف الإنحدار، على الأقل، بإنتظار معرفة مواقف الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية من مسألة المساعدات، وجدية قدرة الحكومة الجديدة على تحقيق الإصلاحات المطلوبة.
ولكن هذه الأجواء سرعان ما إنحسرت بعد إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساءً، الذي قلب المعادلة السائدة رأساً على عقب، من خلال المطالبة بحكومة سياسية، وإعلان رفضه للمبادرة الفرنسية، في موقف مفاجئ ومُغاير لما سبق وأعلنه الحزب من ترحيب وتعاون مع الجانب الفرنسي في تنفيذ مبادرة ماكرون.
يبدو أن التقدم الذي أحرزته المساعي الروسية بين الأطراف اللبنانية، والعواصم الخارجية المعنية بالأزمة اللبنانية، تم إجهاضه بالخلاف المستجد والمتصاعد بين فرنسا وإيران حول تطورات الملف النووي الإيراني، ووقوف باريس والإتحاد الأوروبي إلى جانب واشنطن بالمطالبة بعودة طهران إلى إلتزاماتها في الإتفاق النووي ووقف التخصيب الناشط حالياً على مستويات عالية.
ومن الطبيعي أن ينعكس هذا الصراع الدولي الإقليمي على الوضع اللبناني، الذي تحوّل إلى ساحة مواجهة وتصفية الحسابات بين الأطراف الخارجية المتشابكة في المنطقة.
هل يحمل الإثنين المقبل بشائر الإنفراج، أم يشهد مرحلة أخرى من مفاجآت التأزم والإنهيار ؟