حمى الانتخابات بدأت تجتاح مختلف المناطق اللبنانية، وكأن أقلام الاقتراع ستُفتح غداً، ولا ينقص سوى تدفق الناخبين إلى صناديق التصويت، والوقوف بصفوف طويلة للإدلاء بأصواتهم!
في المدن، كما في القرى الكبيرة، وكذلك في الأرياف الجردية، نشطت الاجتماعات واللقاءات، وازدهرت الغداوات والعشاوات، وقبلها طبعاً الترويقات، وتصاعدت لهجة الخطابات الشعبوية، وما تحتاجه من شعارات ومزايدات.
وازدحمت في وزارة الداخلية طلبات الروابط الأهلية، والجمعيات السياسية، والتي بدت وكأنها تجاوزت أرقام طالبي الهويات، لأن كل مجموعة من الأصدقاء، ولو لم يصل تعدادها إلى عدد أصابع اليدين، تبادر إلى أخذ العلم والخبر من الداخلية، لتضفي على نشاطها الانتخابي، وطموح أفرادها السياسي، ألواناً باهتة من الشرعية.. والجدّية!
ويبدو أن قانون الانتخابات الجديد الذي اعتمد النسبية، وأجهضها بالصوت التفضيلي، قد فتح شهية الكبير والصغير لخوض غمار الانتخابات، على اعتبار أن فوز لائحة بكاملها أصبح من الصعوبة بمكان، وأصبح كل مَن يعرف أن يضرب أخماساً بأسداس، يُمنّي النفس بالفوز بمقعد نيابي، ولو بعشرة بالمئة من أصوات الناخبين!
ولكن غاب عن بال الجميع، سهواً أو عمداً، لا فرق، أن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في أيار من العام المقبل، ما زال من نوع الضرب بعالم الغيب، على خلفية ما يردده وزير الداخلية نهاد المشنوق بأن قانون الانتخابات بصيغته الراهنة غير قابل للتطبيق، ومقترحات التعديلات التي صاغتها لجنة الخبراء والقانونيين، ما زالت تنام في جوارير المعنيين بتمرير التعديلات الضرورية.
انتخابات أو لا انتخابات.. ليست هي المشكلة، بل أي صيغة أو نظام سيبقى للبلد؟.. تلك هي المسألة!